رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، أمس الأربعاء 2024/09/18، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 خلال 12 شهرًا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

"الخارجية الأردنية" ترحب باعتماد الجمعية العامة مشروع قرار حول الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما يؤكد القرار على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار القضاة إلى أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مؤكدًا ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

وشدد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تُبقي على الوضع غير القانوني، بما يشمل كافة التدابير التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

"التعاون الإسلامي": القرار الأممي يعبّر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، ويطالب إسرائيل، قوة الاحتلال، بإنهاء وجودها وتفكيك استيطانها الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية في غضون مدة أقصاها "12" شهرًا.

واعتبرت المنظمة في بيان، مساء اليوم الأربعاء 2024/09/18، أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي عن أرضه.

وأكدت المنظمة أن قضية فلسطين تشكّل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية، وخصوصًا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين وحل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال البديوي: "إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي".

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.

البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني

رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الخميس 2024/09/19، عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، كما أعرب عن أسفه من موقف الدول التي عارضت القرار رغم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية على مرأى ومسمع من العالم منذ أكتوبر الماضي.

ودعا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق القرار وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.