دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى نقل قضية الطفل الفلسطيني محمد حسين ابو خضير ، البالغ من العمر 16 عاما ، الى مجلس الامن الدولي ، بعد ان قام المستوطنون باختطافه من أمام منزله في حي شعفاط شمالي القدس واقتياده الى أحراش دير ياسين ، حيث لم يكتفوا بقتله بوحشيه بل قاموا بحرق جثته في أبشع عمل اجرامي لا يصدر سوى عن عصابات يمينية متطرفه ، احترفت الاجرام في ظل الحماية القانونية ، التي تقدمها لها حكومة وسلطات وقوات الاحتلال الاسرائيلي .

واضاف ان مجلس الامن الدولي ، الذي استنفرته حكومة بنيامين نتنياهو وحاولت استخدامه على خلفية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في محافظة الخليل غطاء لسياستها وممارساتها الارهابية ضد الشعب الفلسطيني يقف أمام امتحان اخلاقي في الحكم على سياسية هذه الحكومة ، التي تذرعت باختطاف وقتل هؤلاء المستوطنين لإطلاق عدوان واسع وعمليات انتقام جماعي ضد الشعب الفلسطيني واطلاق أوسع حملة تعبئة وتحريض يمينية متطرفة في الشارع الاسرائيلي ، أودت حتى الان بحياة خمسة عشر مواطنا فلسطينيا ، وأطلقت العنان لعبث وجرائم منظمات الارهاب اليهودي ، والتي كان آخر ضحاياها الطفل المقدسي ابو خضير

وشدد تيسير خالد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وخيار المصالحة واستكمال خطوات استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وعلى ضرورة وأهمية وقف كل اشكال التنسيق الامني مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي واجهزتها الامنية ، التي تقدم الرعاية والحماية لمنظمات الارهاب اليهودي في محافظة ومدينة القدس المحتلة وفي طول الضفة الغربية وعرضها ، وتوفر لها البيئة السياسية والايدلوجيه اليمينية المتطرفة لمواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بدءا بالاعتداء على الممتلكات مرورا بتدنيس دور العبادة وانتهاء بخطف الاطفال الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد ، ومطالبة مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري والضغط على حكومة اسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها وحملات مداهمة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وترويع المواطنين وخاصة النساء والاطفال ، ووقف مسلسل الاعتقالات والعقوبات الجماعية وعمليات القصف الهمجي لقطاع غزة وضرورة توفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال من ممارسات جيش الاحتلال وعصابات الارهاب والتطرف اليهودي