قال فلاح متواضع انه وقع ضحية نصب حيث باع عدداً منالعجول اشتراها للتسمين بعد بيع مصاغ زوجته، وجاء شخص وأخذها على ان يدفع له ثمنهاخلال أيام وغاب المشتري وراجعه عشرات المرات وهو يماطل حتى انه وكل زوجته بالصراخ وطلبالنجدة واتهام البائع ومن يرافقه من جاهة لحل المسألة بمحاولة الاعتداء عليها، وعندماتوجه للشرطة أنذرت الشرطة النصاب لكنه لم يتأثر، فبلاغات الشرطة اليه يقوم بتمزيقهاأمام الناس، والشرطة تقول انها مكتوفة الأيدي وعلى المشتكي التوجه للنيابة، وعملياًلم يعد عامة الناس يثقون باجراءات النيابة لانها طويلة وتحيل الأمر الى المحكمة التيلا تصدر أحكاماً، فهناك قضايا صغيرة ما زالت أمام المحاكم منذ سنوات وهذا يفقد الناسالثقة بالقانون ويعمدون الى أخذ القانون بأيديهم، ولعلي استغربت في مقال نشر عام1996 كيف ان القضاء عندنا وكان في بداياته لا يتحرك للنظر في القضايا بسرعة، بل تتراكمالقضايا في المحاكم وكأن البت فيها سيدخل في حساب الآخرة وليس الدنيا. ومبعث الاستغرابآنذاك ان أحدهم رفع علينا قضية تتعلق بالنشر في حينه وفي اليوم التالي تلقينا أمراًبالمثول فوراً أمام المحكمة، فيما ان عشرات آلاف القضايا المنظورة يتم تأجيلها وقدسألت قبل فترة اللواء حازم عطا الله حول اكتفاء مراكز الشرطة بتوجيه المشتكين الى النيابةفوراً دون مساءلة حتى لو كانت قضايا سرقة أو اعتداء تستوجب التحقيق من الشرطة فقالان القانون عندنا عاجز أي انه غير كامل مثل الدول الأخرى، وما دام الأمر كذلك فأينالمجلس الأعلى للقضاء وأين وزارة العدل، وأين بناء المؤسسات وأين وأين حتى نستكمل القوانين!

القضاء هو مقياس مدى قدرة المجتمع على حل مشاكله وفرضالقانون واقامة العدل ورفع الظلم، ولعلنا شهدنا في السنوات الأخيرة انصافاً مادياًومعنوياً غير مسبوق للعاملين في سلك القضاء والنيابة، وكذلك في سلك الشرطة، فلماذاهذا الانصاف لا يبعث الحياة في الملفات ويشحذ الهمم لتفعيل القضاء العادل والسريع؟