قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها أعلمت الرئيس محمود عباس عن جاهزيتها التامة للتحرك فوراً تجاه المنظمات الدولية لطلب عضوية دولة فلسطين؛ وأنها تنتظر اشارة الرئيس للتحرك في حال أن إسرائيل لم تلتزم بشق الاتفاق الخاص باستكمال اطلاق سراح جميع من تبقى من أسرى ما قبل أوسلو.

وأضافت الخارجية في بيان لها وصل معا نسخة عنه أن حكومة دولة فلسطين ستجد نفسها في حِل من التزامها بعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية في حال لم تفرج اسرائيل عن الدفعة الرابعة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تعطيل في الإفراج عن كامل الدفعة الرابعة من الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعي للإتفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه ضمان التزام إسرائيل بهذا الاتفاق.

من جهته، قال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ردا على تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني إن التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة في موعدها هو محك أساسي ومقياس لمدى مصداقية إسرائيل في السلام العادل بالمنطقة.

ورفض قراقع ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بما يسمى تمديد المفاوضات أو التوقيع على إطار اتفاق، معتبرا ذلك مقايضة سياسية وابتزاز مرفوض تماما، وأن إسرائيل تتحمل مسؤولية المخاطر المترتبة على عدم الإفراج عن الدفعة الاخيرة من قدامى الاسرى.

وقال قراقع "نحن لا نساوم بالأسرى على حساب الحقوق المصيرية للشعب الفلسطيني، فالهدف الفلسطيني هو الاستقلال والحرية وانسحاب الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف".