بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء  21- 8- 2024

*فلسطينيات
مجلس الوزراء: خطاب سيادة الرئيس الأخير يمثل خارطة طريق لتوحيد شطري الوطن

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الثلاثاء، أن حاجتنا إلى الوحدة الوطنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاج إليه المرحلة المقبلة من جهود كبيرة للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد إلى قطاعنا الحبيب، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.
وشدد د. مصطفى على أن خطاب سيادة الرئيس في البرلمان التركي يمثل خارطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلاً: "سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لنعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار".
وقال رئيس الوزراء: "إن مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف".
واستعرض د. مصطفى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها:

- إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.

- توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل: المياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.

- إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة".
وجدد د. مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزام ودعم دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهلنا في القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة عرضًا من وزير شؤون القدس حول ما يتعرض له حي البستان في سلوان من تهديدات بهدم 88 منزلاً بحجة عدم الترخيص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تقديم الحماية القانونية والهندسية للمواطنين المستهدفة بيوتهم. ومن ذلك أيضًا معالجة حالة بعض البيوت الآيلة للسقوط في مخيم قلنديا، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة إجراءات التسوية التي تشرع فيها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة أنه إجراء غير قانوني بحكم سيطرة الاحتلال على المدينة، ولما تتضمنه من تهديد لممتلكات المواطنين وإقامتهم، خصوصًا مساعي الاحتلال إلى السيطرة على هذه الأراضي والممتلكات بحجة قانون الغائب. هذا وكلف المجلس وزارة شؤون القدس بمتابعة الموضوع قانونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساهم في حماية أملاك المواطنين.
كما ناقش المجلس إجراءات الاحتلال أحادية الجانب خصوصًا في المناطق المصنفة "ب" و"ج"، وتوصيات جهات الاختصاص من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه التي أكدت تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الأراضي، ودعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.
من جانب آخر، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود الوزارة في تسكين المرضى والعاملين من قطاع غزة العالقين في الضفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتأكيد على توصيات اللجنة الخاصة لتوفير حلول مستدامة تتعلق بتسكينهم وتوفير الطعام والشراب والعلاج والتأمين الصحي والمساهمات المالية.
وصادق مجلس الوزراء على تشكيل فريق من جهات الاختصاص لمتابعة انضمام فلسطين إلى عضوية منظمة العمل الدولية، التي ستفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل دوليا، وكذلك توفير الحماية القانونية للعمال وفق القوانين الدولية.
كما جرت الموافقة على طلبات الشراء لزيادة كميات أصناف ضرورية من الأدوية، لسد احتياجات وزارة الصحة وتمكينها من تقديم العلاج للمواطنين.
واعتمد المجلس توصيات اللجنة الفنية لإعمار مدينة جنين ومخيمها لقوائم المتضررين من اجتياحات الاحتلال للمدينة ومخيمها، وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم المساعدة وتعويض المواطنين، مع التأكيد على تكاملية الجهود بين وكالة الغوث ودورها ومسؤوليتها في إصلاح البيوت المستهدفة، إلى جانب جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية في صيانة خطوط المياه والكهرباء وغيرها.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على استكمال تمويل تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل، لحماية مئات أراضي المواطنين من التلوث، حيث إن المشروع الذي سيوفر آلاف لترات المياه المعالجة للاستخدامات الزراعية، وجرى تكليف وزارة الصناعة بمتابعة خطط تشغيل المشروع مع الجهات المشرفة عليها.

*مواقف "م.ت.ف"
شؤون القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية: المسجد الأقصى يأتي في سلم قائمة الاستهداف الإسرائيلي

قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية: إن "المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك يأتي في سلم قائمة الاستهداف الإسرائيلي، في محاولات متكررة لتهويده، عبر تغيير الوضع التاريخي والقانوني "الإستاتيكو" فيه القائم منذ عقود طويلة".
وأكدت دائرة شؤون القدس في بيان لها، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن التصعيد الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة والذي طال البشر والحجر والمقدسات يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان من المحتمل أن يثور في أية لحظة.
وتابع البيان: أن "النيران التي اشتعلت في المسجد الأقصى المبارك قبل 55 عامًا على يد اليهودي -الأسترالي الجنسية– مايكل روهن، وأتت على أجزاء واسعة منه، أهمها منبر صلاح الدين التاريخي، تزداد اشتعالاً وذلك في مخطط تلمودي لم يعد خفيًا، إذ عبر عنه مسؤولون إسرائيليون بشكل صريح إلى حد تجاوز الخطوط الحمراء ومشاركة قيادات يمينية متطرفة من حكومة الاحتلال في اقتحامات الجماعات الدينية المتطرفة الاستفزازية اليومية المحمية والمدعومة من عناصر شرطة الاحتلال، وأداء طقوس تلمودية، والاعتداء على المرابطين والمرابطات المدافعين عن حرمة المسجد".
وأشارت الدائرة إلى الحفريات المستمرة منذ اللحظة لسقوط القدس ودرتها المسجد الأقصى تحت الاحتلال عام 1967 في محيطه، التي أحد أهم أهدافها خلخلة أساساته، والتدخل إلى درجة منع أعمال الترميم فيه التي تشرف عليها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وغيرها من الممارسات والإجراءات التعسفية التي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين والأعراف التي تؤكد أحقية المسلمين وحدهم في هذا المكان المقدس البالغة مساحته 144 دونمًا، والذي لا يقبل القسمة أو الشراكة.
وناشدت الدائرة الأمتين العربية والإسلامية الكف عن الوقوف موقف المتفرج على ما يجري بحق فلسطين وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتحرك الفوري لإنقاذها من براثن الاحتلال الجاثم عليها منذ أكثر من 76 عامًا.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ أقواله أفعالا على الأرض، وتنفيذ الشرعية الدولية الكفيلة بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة.

*عربي دولي
أطباء أميركيون يدعون بايدن إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل

دعا مجموعة أطباء عادوا مؤخرًا من قطاع غزة، الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته إلى حظر فوري للأسلحة عن إسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الأطباء الأميركيون المشاركون في المؤتمر الوطني الديمقراطي المنعقد في شيكاغو.
وأوضح الأطباء أن الهجمات الإسرائيلية دمرت غزة، وأنه إذا لم تفرض الولايات المتحدة حظرًا فوريًا للأسلحة عن إسرائيل، فإنها "ستستمر في كونها شريكًا لها في الجريمة".
وقال تامي أبو غانم، أحد الأطباء القادمين من غزة: إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر "جعلت حياة أي مدني في غزة مستحيلة حرفيًا".
وأضاف: "لا يمكننا القيام بعملنا والقنابل تتساقط، والقناصة الإسرائيليون يستهدفون الأطفال والمدنيين، والمروحيات الإسرائيلية تهبط على مجموعات المدنيين، لأن إسرائيل جعلت مهمتنا مستحيلة بدعم مباشر من الولايات المتحدة".
وحضر زملاء أبو غانم المؤتمر الصحفي مرتدين الكوفية، وأكدوا أنه لا يمكن نقل "الأبعاد المرعبة" لما حدث في غزة بشكل كامل.
بدورها، أفادت الطبيبة فيروز سيدهوا، في معرض ردها على أسئلة الصحفيين، بأنها مكثت في غزة خلال الفترة من 25 آذار إلى 8 نيسان، وشاهدت بنفسها "عنف الإبادة الجماعية".
وتابعت: "رأيت تمزق رؤوس أطفال ليس مرة واحدة ولا مرتين، ولكن حرفيا كل يوم، بالرصاص الذي دفعنا ثمنه. رأيت الدمار الرهيب والممنهج لمدينة خان يونس بأكملها".
وخلال المؤتمر الصحفي، تُليت رسالة مارك بيرلماتر، وهو طبيب يهودي أميركي يعمل في غزة.
وجاء فيها: "لم يسبق لي أن رأيت طفلا صغيرا مصابا برصاصة في الرأس ثم في الصدر من قبل. لم أكن أتخيل أبدا أنني سأرى حالتين من هذا القبيل في أقل من أسبوعين. لم يسبق لي أن رأيت عشرات الأطفال الصغار يصرخون من الألم والرعب، لم أكن أتخيل أبدًا كيف سيكون شكل مستشفى عندما يتحول إلى مخيم للنازحين".
وأشار بيرلماتر في الرسالة إلى أن "حكومة الولايات المتحدة واصلت تمويل هذه المذبحة الرهيبة، ليس لمدة أسبوع ولا شهر، ولكن لمدة عام تقريبا".
وأردف: "من أجل الفلسطينيين والولايات المتحدة وإسرائيل واليهودية وحتى القانون الدولي والبشرية جمعاء، أرجو التوقف عن تسليح إسرائيل".

*إسرائيليات
نتنياهو: "لن نغادر محوري فيلادلفيا ونيتساريم بأي حال من الأحوال"

في وقت توقفت فيه محادثات استضافتها قطر الأسبوع الماضي، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من دون تحقيق انفراجة، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح ينذر بتعقد الوضع أكثر.
أعلن نتنياهو اليوم، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محوري فيلادلفيا ونيتساريم الاستراتيجيين بأي حال من الأحوال.
وأضاف في حديث نقلته عنه "القناة 12" الإسرائيلية، خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: أنه "غير متأكد من إمكانية التوصل لاتفاق بشأن غزة".
كما شدد على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحفظ مصالح إسرائيل، بحسب زعمه.
وعن محوريّ فيلادلفيا ونيتساريم، أعلن نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تغادر في أي حال من الأحوال تلك المناطق رغم الضغوط الهائلة.
أتى هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تأكيد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، أن إسرائيل ستبقى في محور فيلادلفيا، لضمان عدم نقل الأسلحة إلى "الفصائل الفلسطينية" في قطاع غزة، وفق زعمه.
جاء ذلك بينما من المتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترح أميركي لسد الفجوات بين "الفصائل الفلسطينية" وإسرائيل.
في حين تحاول الولايات المتحدة إيجاد طريقة لحل الخلافات بين مواقف إسرائيل و"الفصائل الفلسطينية" بشأن ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، وعدد وهوية السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، وانتشار القوات الإسرائيلية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الأسبوع القادم.
ويشار إلى أن المقترح الأميركي الجديد لصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمحتجزين لم يحل الخلاف بشأن قضيتين لا تزالان عالقتين وهما محور فيلادلفيا ونتساريم.
وتضمن المقترح عدد وأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم، إلى جانب قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي.
وقالت القناة: إن "المقترح حدد بدقة إطلاق سراح النساء والمجندات أولًا، حيث تضمن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، مقابل كل محتجز إسرائيلي، على أن يشمل ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة جلعاد شاليط وأُعيد سجنهم مرة أخرى".
وكذلك شمل ترتيبات تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال فترة الهدنة، وفق "القناة 12" الإسرائيلية، حيث لبّى معظم مطالب إسرائيل من دون حل الخلاف بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم.
بدورهم، قال مسؤولون إسرائيليون: إن "مستقبل محور فيلادلفيا قابل للحل، فيما أكدت مصادر مطلعة وجود خلافات عميقة بشأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، خصوصًا وأن التقدم في المحادثات لا يشمل "الفصائل الفلسطينية" وإنما الوسطاء فقط".

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور يستقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، يوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
واطلع دبور السفير السعودي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق مقدساتنا الاسلامية والمسيحية والاقتحامات اليومية لغلاة المستوطنين ووزراء التطرف تكريساً للاستهداف المتواصل للاماكن الدينية والثقافية الاسلامية والمسيحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة وبخاصة المسجد الاقصى المبارك.
وأشاد السفير دبور بمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائمة والثابتة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال.
وجدد السفير السعودي التأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الثابت في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد السفير بخاري ضرورة وقف العدوان المستمر على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية، كما حذر من تبعات اقتحامات سلطات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة للمسجد الأقصى المبارك مخالفةً بذلك القانون الدولي والوضع التاريخي لمدينة القدس والاستمرار بالمساس بالمقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبةً والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها.

*آراء
الاحتلال يستهدف الشهيد أبو إياد من جديد/ بقلم: د. باسم التميمي

رغم المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي ينفذها ضد شعبنا في قطاع غزة، ورغم عدوانه المستمر ضد شعبنا على طول مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والعاصمة الفلسطينية القدس، إلا أن هناك حربًا لا تقل ضراوة يشنها هذا الاحتلال ومنذ زمن، تستهدف الرموز الوطنية الفلسطينية، المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيستي المهد والقيامة، والعلم الفلسطيني، ومفتاح العودة، والكوفية الفلسطينية والنكبة، وحنظلة، والأسير، وغيرها من رموز الوعي والثقافة الفلسطينية، وتبقى رمزية الشهيد، الشهيد كشخصية ثائرة ضد الاحتلال، وفكرة دالة على الخلود والحرية والعودة التي تجذرت في وعي الإنسان الفلسطيني في مواجهة الاحتلال أحد أهم وأقدس رموز هذا الوعي الوطني الفلسطيني الذي يتعرض لاستهداف الاحتلال.
إن الحرب الإسرائيلية ضد الرموز الفلسطينية إنما تسعى من خلالها إلى تجريم النضال الفلسطيني، وضرب منظومة قيمة الوطنية، وصولاً إلى إلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، هذا الشكل من العدوان نجده في مركز الخطاب السياسي والإعلامي وفي كافة أشكال القمع والترهيب والتحريض الإسرائيلي.
لقد استهدف الاحتلال الإسرائيلي رمزية الشهداء على مدار سنوات وأيام الاحتلال، فمن احتجاز جثامين الشهداء لأسابيع وشهور في ثلاجات الموتى، إلى احتجازهم لسنوات طويلة في مقابر الأرقام، وصولاً إلى ممارسة كافة أشكال العدوان للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ووقف ما تسميه إسرائيل "التحريض" بما يتضمن تمجيد الشهداء في الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني.
وجاء الرد الفلسطيني على سياسة الاحتلال عبر العديد من الإجراءات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، والتي منها استدامة صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وتكريم الشهداء بإطلاق أسمائهم على المدارس والمراكز الثقافية والشوارع والميادين وقاعات الجامعات وأفواج الخريجين في الجامعات ودورات المؤسسة الأمنية الفلسطينية والمخيمات الصيفية وغيرها.
وفي قرية جميلة من قرى قلقيلية، قرية عزون عتمة التي تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن الخط الأخضر، والتي يفصلها الجدار العازل عن باقي مناطق الضفة الغربية ويبقيها حبيسة ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر، أقامت مؤسسة الأشبال والزهرات في حركة "فتح" إقليم قلقيلية بالتعاون مع نادي بيت أمين عزون عتمة الرياضي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسة الأمنية الفلسطينية واحدًا من أكبر المخيمات الصيفية، وحمل المخيم اسم الشهيد صلاح خلف "أبو إياد" تخليدًا لذكرى ورمزية قائد من أبرز قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية.
الشهيد صلاح خلف "أبو إياد" الذي عرف الاعتقال لأول مرة في حياته وهو في الثانية عشرة من العمر، وذلك في عام 1945 حين داهمت شرطة الانتداب البريطاني منزل أسرته واعتقلته بتهمة الاعتداء على تلميذ يهودي، كان رئيسًا لرابطة الطلاب الفلسطينيين خلفًا للشهيد ياسر عرفات في عام 1955، وهو أحد أبرز مؤسسي حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، وواحد من أهم مفكري الثورة الفلسطينية، ومؤسس أول جهاز أمني للثورة، جهاز الرصد الثوري، كان إلى جانب ياسر عرفات وخليل الوزير وسعد صايل في قيادة قوات الثورة، وشارك في جميع معاركها حتى استشهاده في 14 كانون الثاني/ يناير1991 في تونس.
بالعودة إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي لرمزية الشهداء، ما كان لحدث مثل مخيم الشهيد صلاح خلف أبو إياد أن يمر بعيدًا عن حملة ضارية من التحريض على مواقع الإعلام العبرية وخاصة تلك التابعة لليمين الإسرائيلي والمستوطنين، حيث جاء في أحد الأخبار تحت عنوان "المخيم الصيفي الكبير لمنظمة فتح الإرهابية"، وفي متن الخبر الذي تحدث بكل عبارات التحريض عن الشهيد القائد أبو إياد، جاء في الخبر أن هذا المخيم سمي على اسم "الإرهابي صلاح مصباح خلف الملقب أبو إياد نسبة إلى زعيم "فتح"، الساعد الأيمن للإرهابي ياسر عرفات، وأحد قيادات حركة "فتح" الذي دعا للكفاح المسلح ضد إسرائيل"، وتحدثت الأخبار العبرية عن أن الأطفال في المخيم تسلموا قمصانًا عليها صورة الشهيد أبو إياد، مع شرائط "فتح" على جباههم، معتبرةً ذلك "إشادة بالإرهابيين الذين تم القضاء عليهم"، وتعليمهم السير على طريق النضال الفلسطيني، وعلى طريق الشهداء، وتحدث الإعلام العبري أن المخيم الصيفي تمت قيادته من قبل ضباط كبار في أجهزة الأمن الفلسطينية، ونشطاء بارزين في حركة "فتح".
إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجريمها لرمزية الشهداء إنما تسعى إلى تجريم النضال الفلسطيني، بكافة الأدوات والوسائل بدءًا من الخطاب السياسي والإعلامي الممنهج، مرورًا بكافة أشكال القمع والترهيب والتحريض، وصولاً إلى ضرب الوعي والاستقلال الوطني الفلسطيني.