تتحمل تاريخيًا الدول الاستعمارية "بريطانيا وفرنسا وأميركا" المسؤولية الكبرى والأساس لإقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من وطنه التاريخي فلسطين بعد تدمير المئات من البلدات والقرى الفلسطينية وإرتكاب مئات المجازر وأعمال القتل والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين لتبدأ حياة اللجوء والمنافي في ظروف حياتية قاسية بمخيمات تفتقر لكل مقومات الحياة الكريمة.

- إنشاء الأونروا:

اعترافًا من المجتمع الدولي بالمسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن نشوء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي أسس قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين وتفويضه "بالطبع بحكم ميزان القوى" تنفيذ قرار الحكومة البريطانية المسمى إعلان بلفور الصادر في ٢ تشرين الثاني من عام 1917 وتبعه بانتزاع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين واضطلاعًا وتكفيرًا عن جريمة الدول الاستعمارية تم إنشاء الأونروا لحماية وتقديم الخدمات الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل مشكلة اللاجئين بالعودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذًا لقرار الجمعيةالعامة رقم 194.

- لماذا تستهدف إسرائيل "الأونروا"؟

تمثل إنشاء الأونروا واستمرارية عملياتها بتقديم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي أقيمت في القدس وجنين وطولكرم والخليل ورام الله ونابلس وقطاع غزة وغيرها من المدن الفلسطينية وفي عدد من المدن في الأردن وسوريا ولبنان كارثة على الكيان الاستعماري الإسرائيلي المصطنع لأسباب وعوامل عديدة منها:

أولاً: الشاهد والدليل على أن إسرائيل كيان غير طبيعي ومصطنع.

ثانيًا: الشاهد والدليل على نتائج حرب الإبادة والتطهير العرقي التي مارستها وتمارسها
قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في عموم ارض فلسطين التاريخية بعد عدوان حزيران عام 1967.

ثالثًا: تقويض للسردية الصهيونية والاستعمارية بأن فلسطين أرض بلا شعب أعطيت لشعب بلا أرض بإنكارٍ واضحٍ وصريح لوجود الشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه بمدنه وقراه.

رابعًا: إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عنوان الصراع حية وعنوان دائم بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بواجباته بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

خامسًا: الشاهد على نفي شرعية قبول إسرائيل عضوًا بالأمم المتحدة باشتراط تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم 181 و194 أي إقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 45 % من مساحة فلسطين وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لوطنهم التاريخي.

سادسًا: عقبة أمام شرعية وإدامة احتلالهم الاستعماري الاحتلالي لفلسطين التاريخية.

سابعًا: الفشل في تذويب الهوية الفلسطينية تقويضًا ونسفًا لمقولة مجرم الحرب بن غوريون وغيره من قادة الكيان بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.

بناءًا على ما تقدم حرص الكيان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي وداعميه منذ صناعته على استهداف الأونروا ووجودها كمؤسسة دولية تعني بشكل خاص ومحدد للاجئين الفلسطينيين لما تمثله من عنوان ورمز لجذور الصراع العربي - الإسرائيلي بعنوانه الفلسطيني الذي أدى إلى عجز المجتمع الدولي بحكم الإنحياز الأميركي ومحوره وإلى إدامة الصراع وعدم تنفيذ أي من القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الشعب الفلسطيني لاجئين ونازحين وصامدين يسطرون أعظم ملاحم الانتماء والصمود والصبر على أرض وطنهم بالرغم من هول وعظم الجرائم الإسرائيلية التي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولنظام المحكمة الجنائية الدولية ولإتفاقية منع جرائم الإبادة المعاقب عليها دوليًا كما تمثل انتهاكًا صارخًا لإتفاقيات جنيف بشكل عام والرابعة بشكل خاص.

المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة أجهض المؤامرات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا سواءً من محاولات اتهامها بدعم الإرهاب ومعاداة السامية وتجفيف مواردها المالية لإجبارها التوقف عن تقديم وتنفيذ مهامها إتجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها.
تدمير مراكز الأونروا ومقرها الرئيس في غزة واستهداف المخيمات في الضفة الغربية ومنع الوكالة من تقديم خدماتها في القدس رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة واضحة تتطلب المبادرة للتصدي لهذه الهجمات عبر فرض مختلف أشكال العقوبات على "إسرائيل" من سياسية واقتصادية ودبلوماسية وبرلمانية وحقوقية وعسكرية لإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري الإرهابي لأراضِ الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين والجولان وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وتبرير جرائمه تحت عنوان حق الدفاع عن النفس خلافًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقويض للأمن والسلم الدوليين. آن الآوان للضغط على أميركا لوقف انحيازها ودعمها للكيان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة لإلزام سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بوقف جرائمها وعدوانها المستمر على قطاع غزة، وعموم مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإنهاء احتلالها الاستعماري للأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا بعاصمتها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ترسيخًا للأمن والسلم الدوليين وإعلاءًا لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة.