أن يكون لدى المملكة العربية السعودية سفير مفوض وفوق العادة لدى دولة فلسطين وقنصل عام في عاصمتها القدس فهذا يعني بداية ودون أي إطناب، ولا أية بلاغة في اللغة والتحليل، أن حاضرة الجزيرة العربية، وحاضنتها الحميمة المملكة العربية السعودية، ليست في وارد التخلي عن مبادرتها العربية للسلام التي أطلقها المغفور له العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قمة بيروت العربية عام 2002، والتي لا تقبل اعترافًا، ولا تطبيعًا مع دولة الاحتلال إسرائيل، قبل أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية، قوامه دولة فلسطينية معترف بها دوليا،على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعودة اللاجئين.

والسفارة السعودية، موقف سياسي هنا، أكثر من كونه دبلوماسيًا، وهو موقف داعم بقوة بليغة للمبادرة، وإحياء لها بالنسبة للمملكة، على نحو عملي خاصة بقنصلها العام، في القدس عاصمة دولة فلسطين وهذه أولاً رسالة لدولة إسرائيل أن مسار التطبيع، لن يمر إلا عبر هذه الطريق، طريق مبادرة السلام العربية، التي لا تبديل في أولوياتها، وبمعنى أبلغ وأكثر وضوحًا أنه لا تطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما أشار إليه بوضوح بليغ، الباحث السياسي السعودي أحمد الشهري.  

السفير السديري وصف في تصريحات له نقلتها قناة الإخبارية السعودية، اعتماده سفيرًا لدى دولة فلسطين "بالخطوة المهمة" وهو يشدد على رغبة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على "تعزيز العلاقات  مع الأشقاء في دولة فلسطين وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي" والطابع الرسمي هو طابع العلاقات الدولية، وهذا ما يرسخ الاعتراف بدولة  فلسطين ويفعل وفقًا للشهري القرارات الدولية بشأنها.

معروف طبعًا أن المملكة العربية السعودية، لا تعترف بدولة إسرائيل، ولم تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" التي فتحت برعاية أميركية، باب التطبيع لبعض الدول العربية. 
السعودية اليوم تغلق هذا الباب بحنكة السياسي وهدوئه الواثق من سلامة مبادرته وصحتها وضرورتها للمضي في طريق الحق والعدل والسلام.

والآن هذه ليست سفارة للسعودية لدى دولة فلسطين فحسب، وإنما أرض سعودية تحل عزيزة على أرض أختها أرض فلسطين، وبيت دافئ بين بيوت أهلها، ولها في القدس العاصمة راية، هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه راية لن تهزم أبدًا.