مضى عشرون يومًا من الإضراب المتدرج للحركة الأسيرة البطلة في مختلف معتقلات سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويومًا تلو الآخر تزداد وتيرة المواجهة بين الضحية والجلاد. لا سيما وأن لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الأسيرة قررت مواصلة المعركة مع حكومة الترويكا الفاشية: نتنياهو، سموتيريش وبن غفير لكسر شوكتها وقراراتها وقوانينها الإجرامية خاصة قانون الإعدام، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأحد الموافق 26 من شباط/ فبراير الماضي، والذي تبناه خليفة كهانا الإرهابي الفاشي، وتطوير معركة التحدي داخل السجن وخارجه من خلال تصعيد معركة الدفاع عن الحقوق المدنية الإنسانية والقانونية والوطنية السياسية.

وهذا ما حمله البيان الصادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة يوم الخميس الماضي، حيث أكد على الآتي، إن إجراءات وتشريعات وانتهاكات حكومة الفاسد الفاشي نتنياهو الحاقدة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة جنرالات الأسر والبطولة لن تنال من إرادة وعزيمة الفلسطينيين الأحرار عمومًا وداخل باستيلات الموت الإسرائيلية خصوصًا. وردًا على إقرار قانون الإعدام وغيره من التشريعات المتنافية والمرفوضة فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، حددت اللجنة في بيانها خيار مواجهة التحدي، الذي جاء فيه، أولاً أكدنا سابقا ونؤكد مجددًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا، هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون؛ ثانيًا ندخل اليوم (الخميس 2/3) يومنا السادس عشر من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو بن غفير والذي يتوعدنا بمزيد من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد، الذي لا يتراجع عن حقه، وسنستمر في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان؛ ثالثًا إن حراكنا الوطني الذي تشارك في الفصائل كافة والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافة للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند نقاط التماس كافة. كما دعا لتحويل يوم الجمعة الماضي وكل جمعة ليوم نصرة لقضية الأسرى، للتأكيد للعدو الإرهابي أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في الذود عن حقوقه الوطنية داخل السجون أو خارجها، وفي مختلف الميادين وخطوط التماس.

وبدوري أؤكد أن معركة الأسرى، هي معركة الحياة والبقاء، والدفاع عن الحقوق الإنسانية والسياسية والقانونية، ولكن في حال فرضت عليهم حكومة الترويكا الصهيونية الموت والشهادة، لن يكونوا أقل من الأبطال الشهداء، أبطال الثلاثاء الحمراء: عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، الذين أعدمهم الانتداب البريطاني في السابع عشر من حزيران/ يونيو 1930، في أعقاب هبة البراق. وسيردون الصاع ألف صاع لوزراء الحكومة الفاشية من الكهانيين وزعران التلال ولليبرمان المجرم وكل من صوت لصالح قانون الإعدام من الموالاة والمعارضة. 

وفي بيان جديد أصدرته لجنة الطوارئ الوطنية للحركة الاسيرة، أمس الأحد، طالبت فيه الشعب بالوقوف مع حراكها البطولي، وجاء فيه، إننا "ندخل اليوم يومنا الـ 20 في تحركنا ونضالنا المستمر في مواجهة عدوان بن غفير وأدواته ضدنا، والذي يحاربنا في خبزنا ومائنا، وسنستمر في نضالنا حتى إرغام المحتل على وقف عدوانه أو تحررنا القريب".
وتابعت: "من هنا؛ تدعوكم لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة للتعبير عن مشاركتنا في هذا النضال، والتعبير عن وفائكم لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُعقد يوم الثلاثاء القادم 7/3/2023م في مراكز كافة مدننا الساعة التاسعة ليلاً".

وهذا الحد الأدنى من كل وطني فلسطيني داخل الوطن وخارجه في الشتات والمنافي والمهاجر، وأضيف تعميقًا لبيان اللجنة، دعوة كل الأشقاء العرب والأصدقاء الأمميين وأنصار السلام والعدالة من مختلف المشارب والتلاوين السياسية دعم كفاح وحراك الحركة الأسيرة حتى نيل حقوقها السياسية والقانونية وانعتاقها من سجون الإرهاب والموت الصهيوني؛ لأن معركة فرسان الحرية والسلام، هي جزء أصيل من كفاح الشعب الفلسطيني التحرري، وكون انتصارهم على بن غفير وسموتريتش ونتنياهو وليبرمان وماعوز وفوغل ودوغان، هو انتصار لإرادة الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، والانعتاق من الدولة الصهيونية اللقيطة واللا شرعية.

المصدر: الحياة الجديدة