اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، حجز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة قرصنة دولة، وإجراءً غير مشروع، وخرقاً للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد لإجبار إسرائيل على الإفراج عن تلك الأموال باعتبارها أموالا فلسطينية.

وقالت الدائرة، في رسائل عاجلة وجهتها للبرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع الدولي حول العالم، إن هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، لأنها تجبى عن البضائع الفلسطينية المستوردة عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية، حسب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبرعاية دولية.

ونوهت الدائرة إلى أن إسرائيل تقوم بفرض عقوبات غير أخلاقية ولا إنسانية على الشعب الفلسطيني، الذي يصر على مواصلة نضاله العادل والمشروع للخلاص من الاحتلال، وبناء دولته المستقلة فوق تراب وطنه المحتل، وانتزاع الاعتراف بها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.