قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إن 'نجاح أو فشل استئناف المفاوضات يعتمد على إرادة اللجنة الرباعية للالتزام بمتطلبات العملية التفاوضية الواضحة والمعروفة، على أساس إلزام إسرائيل بالقانون الدولي، وحدود 1967، ووقف شامل للاستيطان، وتحديد سقف زمني ملزم'.

وأضافت عشراوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، 'إذا استطاعت الرباعية الالتزام بذلك فهذا يعني أنها بدأت تتعامل بالمضمون وليس بالشكل، بعيداً عن التعاطي مع المناورات الإسرائيلية'.

وأشارت إلى أهمية ممارسة الضغوط على إسرائيل للالتزام بمتطلبات السلام وليس ممارسة الضغوط على الجانب الفلسطيني، مؤكدة أنه لا يوجد بوادر تدل على التعامل مع إسرائيل بجدية في ظل الاستحواذ الأميركي على 'العملية السياسية'، واقتراب موعد الانتخابات في الولايات المتحدة، والغطرسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم بأكمله.

ودعت عشراوي المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، ووقف الخروقات الأحادية المتعلقة بالقدس والتوسع الاستيطاني، ومساءلة إسرائيل.

وقالت: إن 'لم تدفع الحكومة اليمينية المتطرفة ثمن انتهاكاتها، ومحاسبتها على خروقاتها فإنها ستمضي في ممارساتها وإجراءاتها العنصرية الاحتلالية، وإن لم يكن هناك نية حقيقية لمساءلة إسرائيل بشكل فعلي فإنه لا معنى لأي خطوة يمكن أن تتخذها الرباعية في هذا الإطار'. 

من جهة أخرى، أوضحت عشراوي في الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الاستقلال أن ذهابنا إلى الأمم المتحدة يأتي في سياق تطوير هذا الإعلان من قبل م.ت.ف، والذي شكّل نقله نوعية في التاريخ الفلسطيني، وغيّر من مجراه الذي حاولت من خلاله إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها. 

ولفتت إلى أن إعلان الاستقلال يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم باعتباره يمتلك حق تقرير المصير والإرادة الحية لترجمة هذا الحق إلى واقع باستخدام الوسائل النضالية المشروعة لمواجهة المشروع الإسرائيلي، والقضاء على مفهوم إسرائيل الكبرى ومحاولات تغييب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعي العالمي.  

وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية أخذت المبادرة لمواجهة الظلم والعدوان بأخذ مبادرة سياسية وقانونية تراكمية نحو الاستقلال الوطني.

ووصفت مضمون إعلان الاستقلال بأنه يمثل التزاما فلسطينياً بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة، ويُبنى عليها الدستور، ويؤكد على جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوق شعبنا، وتضمن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية، وتحمي الحقوق والحريات وعلى رأسها حق المرأة في المساواة، ومنع جميع أشكال التمييز، وضمان حرية التفكير والتعبير الذي يمثل تدخلاً واعياً وايجابياً في الواقع المعاصر يؤهل فلسطين للحصول على مكانتها بين الأمم بندية وكفاءة