عندما استذكر العالم في جمعيته العامة في الأمم المتحدة، قرار تقسيم فلسطين الذي أقرته هذه الهيئة يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947 من القرن الماضي، قرر عام 1977  أن يكون هذا اليوم تحديدًا، من كل عام، يومًا للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، يمر التاسع والعشرون من تشرين الثاني في جملة خطابات  أممية  تستعرض انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني، بتواصل احتلالها لأرض دولته، التي أقرها قرار التقسيم، وتندد بهذه الانتهاكات، وتذكّر بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتّصرف..!! ومع تقديرنا لهذه الخطابات إلا أنها ما زالت غير كافية لردع الانتهاكات الإسرائيلية، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا بل إنها اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع محتواها البلاغي، في إطار السعي السياسي الجاد، لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات الأمم المتحدة، والذي دعا له سيادة الرئيس أبو مازن من على منصة الأمم المتحدة، في الشّهر التاسع من هذا العام.

ولقد قلنا وما زلنا نقول: لا يطالب شعبنا، وقضيته بالغة الوضوح في عدالتها  بالمستحيل، وأنما بالممكن تمامًا حين لا يطالب بغير ترجمة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضيته، قرارات الشرعية الدولية لا سواها، كي تستقيم معاييرها في تعاملها مع قضايا الشعوب المضطهدة وتستقيم معها القيم الأخلاقية.

ويعرف العالم أن شعب فلسطين لن يستكين، ولن يهدأ له بال، ولا حياة، قبل أن يستردّ كامل حقوقه المشروعة، وقد خبر العالم هذه الحقيقة، وهو يشهد لشعبنا صمودَه الأسطوري، ونضاله البطولي، في سبيل حريته واستقلاله، منذ أن مزّق خيام النكبة، واستبدلها بخيام الثورة، وقد أنار بذلك شعلة لا سبيل لإطفائها، ولهذا، لا سبيل لنكران هذه الحقيقة، التي تلزم بعدم إضاعة المزيد من الوقت على تحقيق ما هو واجب أخلاقي قبل كل شيء، تجاه القضية الفلسطينية، وأخلاقي بمعنى أن يحترم المجتمع الدولي قرارات هيئته الشرعية، ويطبقها انتصارًا للحق والعدل والسلام.

آن الأوان أن يكون يوم التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني يومًا يمتدّ على مدار السنة،  لموقف وعمل جاد ضد الانتهاكات الاسرائيلية لابسط حقوق الانسان، وتغولها الاستيطاني العنصري، والعدواني العنيف ضد شعبنا، في أرضه وبيوته وأشجار زيتونه، ومن أجل توفير الحماية الدولية له، حتى إقرار المؤتمر الدولي للسلام، وتفعيل الحراك السياسي في إطاره المشروع؛ لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حلّ الدولتين، وعلى هذا يكون التضامن، ليكون الامن والاستقرار والسلام . 

المصدر: الحياة الجديدة