بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي ودول العالم مدعوة إلى المبادرة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967 كذلك المؤسسات والهيئات الأهلية وكافة أطر المجتمع المدني مدعوة أيضًا إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين الموزعين في دول الجوار العربية إلى أرضهم التاريخية التي أخرجتهم منها بالقوة العسكرية وأعمال الترهيب والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية العنصريّة المتطرفة أثناء نكبة حرب 1948 وما تلاها من حروب أدّت إلى تهجير مئات الآلاف من إبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج الوطن فلسطين.

إن مواجهة السياسات العدوانية المستمرة والممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ممارساتها العنصريّة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، استمرار الأعمال الاستطانيّة ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وأعمال تقطيع الأشجار وتجريف الأراضي وبناء جدار الفصل وتغيير المعالم التاريخية والأثرية والديمغرافية وأعمال الاعتقال والتوقيفات الإدارية وحجز جثامين الشهداء واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ...الخ

استمرار احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية والسوريّة.
والانتهاكات المتكررة للأجواء اللبنانية وقصف الأراضي السوريّة عبرها .
يستدعي من ودول العالم والشعوب الحرّة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني واتخاذ موقفًا دوليًّا حاسمًا ومسؤولاً لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارهم مجرميّ حرب . 

إنطلاقًا من تاريخ الصراع وسيطرة دول الحلفاء وفي مقدمتهم المملكة المتحدة بريطانيا تتحمل كامل المسؤولية عن نتائج احتلالها وانتدابها نفسها على الأراضي الفلسطينية وبالتالي قيام الكيان الصهيوني الغاصب على الأراضي الفلسطينية، لذلك على بريطانيا أن تبادر فورًا إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967 تنفيذا للقرارات الاممية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتزام تنفيذها .
أمام هذه الممارسات التعسفية الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني العمل على لجم سلطات الإحتلال والزامها تطبيق القرارات الدولية وتحرير الأسرى من سجونها.

القرارات الدولية التي صدرت منذ عام 1947 قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 181 (ويعرف بقرار التقسيم) استنادًا له أُقرّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليوافق تاريخ صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.

إن الأمم المتحدة والدول- وخاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقرار 194 (قرار حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأملاكهم) .
تلاها بعد الحروب العربية والإسرائلية عام 1967 قرار 242 وقرار 338 .
ثم لاحقاً القرارات التالية : (1397) عام 2002 . قرار (2003) (1515)
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 14/67 لعام 2012 الاعتراف بفلسطين دولة عضو مراقب وعلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967. القرار (2334) لعام 2016 .

الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أساسية اتجاه المنطقة القضية الفلسطينية وبالتالي دورها فعال في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوبها في تقرير المصير والأمن والسلام والاستقرار وصون حقوق الإنسان واللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم  وفقاً للقرارات الدوليّة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية فهي الأساس الشرعي والقانوني الذي يبنى عليه وفرض التسويّة على سلطات الاحتلال التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير مصيره أسوة بباقي دول وشعوب العالم .