بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 4-3-2021  

رئاسة
الرئيس يصدر مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ 30 يومًا اعتبارًا من اليوم

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس، مرسومًا رئاسيًّا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من اليوم الخميس 4-3-2021، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

فلسطينيات
المنظمات الأهلية: قرار الجنائية الدولية نافذة لانصاف الضحايا وانتصار للعدالة الإنسانية

رحبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
واعتبرت الشبكة في بيان، اليوم الخميس، أن القرار يمثل انتصارًا هامًا للعدالة الدولية، والانسانية، وتطورًا هامًا باتجاه معاقبة دولة الاحتلال والاستيطان الاستعماري، ومنظومتها العنصرية، واعادة اعتبار للضحايا الذين ارتكبت دولة الاحتلال جرائم بحقهم بقرارات رسمية من المستوى السياسي غير مكترثة من العقاب في ظل التغطية الاميركية التي طالما حظيت بها.
وقالت: إن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل جديدة بتصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ونافذة ينبغي العمل على متابعتها بكل الجدية، والإرادة السياسية المتوفرة من قبل المستوى السياسي، وكل الجهات ذات العلاقة، وتوفير كل الامكانات المتوفرة تمهيدا لبدء التحقيق الفعلي بالسرعة الممكنة، ووفق الخطوات، والاجراءات المعمول بها من قبل المحكمة وفق مباديء الحيادية، والاستقلالية، والموضوعية وصولا للحقيقة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل.
وطالبت الشبكة بضرورة العمل على إدراج الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحكمة في كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بضمنها ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2014 اضافة لملف الاستيطان الاستعماري، وادراج قضية الأسيرات والأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، وشهداء الحركة الاسيرة اضافة لملف الاهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وجميع اشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، ومجمل الانتهاكات التي يمكن بدء التحقيق الرسمي على اساسها.

مواقف فتحاوية
القواسمي: محاكمةُ مجرمي الحرب الإسرائيليين ليست معاداةً للسامية

قال المتحدّث بِاسم حركة "فتح"، عضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، إنّ محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون الدولي ليست معاداةً للسامية مطلقًا كما يدعي بعض قادة الاحتلال.
وأضاف القواسمي في بيان، اليوم الخميس، أنّ الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تمامًا، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره مطلقًا بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وشدّدت الحركة على موقفها الرافض لكل أشكال التهديدات، وأنها ستمضي قدمًا بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

عربي ودولي 

العفو الدولية: قرار الجنائية الدولية اختراقٌ تاريخي

قال رئيس مركز العدالة الدولية بمنظمة العفو الدولية ماثيو كانوك، إن تأكيد المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتحها تحقيقًا في الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثّل اختراقًا كبيرًا للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وتابع في بيان: "يوفّر التحقيق الذي شرعت به المحكمة الجنائية الدولية الفرصة الحقيقية الأولى لآلاف ضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي للوصول الذي طال أمد انتظاره إلى العدالة والحقيقة والتعويضات، كما أنه يوفّر فرصة تاريخية لوضع حدّ نهائي لتفشّي الإفلات من العقاب الذي تسبّب بارتكاب انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لأكثر من نصف قرن".
وقال: "يبعث القرار رسالة واضحة لكافة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مفادها بأنهم لن يفلتوا من العقاب".
ودعا كانوك إلى تقديم الدعم السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة بالشروع فورًا بالاتّصال بالمجتمعات المتضرّرة".

إسرائيليات
المتطرّف غليك يقود اقتحامات المسجد الأقصى

قاد المتطرف إيهودا غليك اقتحامات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، بمشاركة 36 متطرفًا خلال الفترة الصباحية.
وأوضحت الاوقاف الإسلامية، أن المقتحمين تجولوا في باحات المسجد الأقصى المبارك وفي محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.

أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" تشارك في تشييع جثمان قاضي شرع صيدا السابق ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد الزين

شاركت حركة "فتح" في لبنان يوم الأربعاء ٣ آذار ٢٠٢١ في تشييع جثمان قاضي شرع صيدا السابق ورئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ أحمد الزين، الذي توفي ظهر أمس إثر إصابته بذبحة قلبية، ووري الثرى في جبانة صيدا الجديدة.
وتقدم المشاركين أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، والنائب  في البرلمان اللبناني د. أسامة سعد، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة المنطقة، وأمناء سر شعبتي صيدا والخروب مصطفى اللحام وعصام كروم، وثلة من الكوادر الفتحاوية، وممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي اللبناني والفلسطيني، وحشد من ذوي الفقيد ومحبيه.
وقد أسف أبو العردات لرحيل قامة كبيرة مثل القاضي الزين، الذي لعب دورًا بارزًا في تاريخ مدينة صيدا النضالي ولبنان وكان صوتًا للوحدة الإسلامية والتلاقي والاعتدال.
وكان أبو العردات والوفد قد وضعوا إكليلاً من الورود على ضريح الراحل الزين، وقد تقبل أبو العردات التعازي بالفقيد عند الانتهاء من مراسم الدفن.

آراء
من هي القائمة المثلى؟ / بقلم: د. رمزي عودة 
  

تتسابق فصائل العمل الوطني، إضافة إلى المستقلين، نحو تشكيل قوائمها في الانتخابات التشريعية القادمة. وقد منح القانون هذه القوائم فترة قصيرة من أجل أن تعلن عن تشكيلتها الحزبية، هذه الفترة تمتد من 12 آذار الجاري حتى نهايته. ولعل الأهمية الكبيرة للتشكيلة الحزبية في هذه القوائم تكمن بالطبع في كونها عامل جذب تصويتي للناخبين، فالقوائم التي تضم أعضاء مقبولين للجمهور، تكون أكثر جذباً للأصوات من تلك التي لا يفضلها الجمهور. وبالرغم من أن نظام التمثيل النسبي المعمول به في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الحالية، يعزز عملية التصويت نحو الحزب وليس الفرد، إلا أن الثقافة السائدة والخبرة الدارجة، تجعل لأعضاء القائمة وزناً وأهميةً في عملية التصويت. والمعادلة واضحة للجميع، فقد يتنحى بعض مناصري الحزب عن التصويت لحزبهم إذا لم يعجبهم بعض المرشحين في القائمة. والعكس بالعكس، فقد يكسب الفصيل السياسي بعضاً من أصوات الناخبين من غير مناصريه التقليديين، نتيجةً لشمول قائمته مرشحين أكثر قبولاً لدى الجمهور الانتخابي. وفي الوقت الذي يسعى فيه الحزب لإرضاء قياداته الميدانية والسياسية بترشيح أسمائهم في القائمة، فإنه أيضاً يسعى بقوة إلى إرضاء الجمهور الانتخابي الذي سيحدد بالمحصلة النهائية كم عدد المقاعد البرلمانية التي سيكسبها الحزب.
ومن أجل إيجاد صيغةٍ توافقية بين طموحات قيادات الأحزاب والقوى السياسية واستحقاقاتهم التمثيلية، وبين تفضيلات الناخبين، تقترح هذه المقالة مقاربةً تمثيليةً تصلح إلى حد مهم في تحديد القائمة المثلى للأحزاب والقوى السياسية لاسيما الكبيرة منها. وتستند هذه المقاربة على الأسس التالية:
أولاً: وضع معايير متنوعة لاختيار ممثلي قائمة الحزب، بحيث تشمل هذه المعايير الفئة العمرية الشابة، الوجوه الجديدة، السمعة الطيبة، التاريخ النضالي، المرتبة العلمية العليا مثل الأكاديميين، التنوع الجغرافي والجندري والمهني، المهارات الشخصية القيادية مثل الخطابة والاتصال والإدارة والحكمة والثقافة وغيرها. على أن يتم توصيف هذه المعايير بطريقة كمية، لكل منها أوزان محددة، ويتم اختيار المرشحين بالمجمل ممن حصل على أكبر قيم من هذه المعايير.
ثانياً: منح أفضلية التمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظاً في اختيار مرشحي القائمة وذلك بهدف تحقيق العدالة ولو نسبياً. وهنا أقصد الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، وأبناء المخيمات والمناطق المهمشة، والفقراء وغيرهم.
ثالثاً: مراعاة اختيار مرشحي القائمة وفقا للبرنامج السياسي للحزب، بحيث يشمل البرنامج الانتخابي برامج مخصصة للقطاعات والفئات التي تمثلها قائمة الحزب.
ومن أجل التحقق من درجة تطبيق الحزب لهذه المعايير، على الحزب السياسي أن يعمد إلى وسائل تحقق، تساعده في اختيار القائمة المثلى، ومن أهم أدوات التحقق المعمول بها عالمياً:
تنوع جهات الترشيح لممثلي القائمة بحيث تتجاوز هذه الأدوات الأطر التنظيمية المحلية إلى الترشح الفردي أو الترشح من خلال جهات متعددة في الحزب.
القيام باستطلاعات رأي لمعرفة الحظوة الجماهيرية للأسماء التي يبحث الحزب فرص اختيارها في القائمة. ويمكن أن تشمل هذه الأداة استطلاعات رأي عام أو استطلاعات النخبة (منهج الشهرة أو السمعة).
وجود جهة رقابية في الحزب للتأكد من مسار عملية الاختيار، والتزامه بالمعايير التي وضعتها قيادة الحزب.
وجود جهة مسؤولة عن تلقى الشكاوى أو الطعون داخل الحزب، والتحقيق فيها والرد عليها.
في المحصلة، فإن الحزب الذي يستوفي هذه المعايير بشكل أكبر يستطيع أن يحقق أعلى درجة من رضا الجمهور الانتخابي مع أقل درجة من عدم الرضا داخل عناصر تنظيمه. إضافة إلى ذلك، فإن هذه العملية تستطيع أن تجذب الشباب أكثر، وهم الجهة المعول عليها في حسم التنافس الانتخابي المقبل، سواء من خلال الترشح أو التصويت. من زاوية أخرى، فإنه لا يمكن بتاتاً ضمان تمتع أي قائمة برضا الجميع، ولكن يظل الانتماء الحزبي هو العنصر النهائي المحدد لاتجاه التصويت. والحزب الذي يملك كتلة صلبة لا تتأثر بأسماء المرشحين في القائمة هو الحزب الذي سيضمن تركيزاً أكبر لمناصريه في عملية الاقتراع. بالمقابل، فإن الأغلبية التي تحتاجها الأحزاب الكبرى المتنافسة لا سيما في النظام النسبي، تبقي الحاجة إلى ما يمكن تسميته بالقائمة المثلى التي تبحث القوى السياسية لإيجادها.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان