بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 24-2-2021

 

 

*رئاسة

الرئيس يهنئ رئيسة استونيا بعيد الاستقلال

 

 هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الأربعاء، رئيسة جمهورية استونيا كيرستي كاليولايد، لمناسبة احتفال بلادها بعيد الاستقلال.

وأعرب سيادته في برقية التهنئة عن حرصه على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع الشعبين والبلدين، لما فيه خيرهما، مثمنًا مواقف استونيا الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة ونضاله المشروع، وصولاً لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

 

 

 

*فلسطينيات

اشتية خلال اجتماع الدول المانحة: اتخذنا إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق للحد من خطورة الانكماش الاقتصادي

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية "كان العام الماضي وقت تحد غير مسبوق لمجتمعنا العالمي وأمتنا، وفي عام 2020 واجهت فلسطين أزمة ثلاثية صحية واقتصادية وسياسية، وعملنا مع شركائنا لحماية حياة وتأمين سبل عيش شعبنا من هذه الأزمة الثلاثية من خلال الاستثمار الموجه في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، وتم توفير أكثر من 310 مليون دولار من استجابة لمواجهة كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 52 مليون دولار نفذت من خلال حكومة فلسطين".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة (AHLC) ، يوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، بحضور وزيرة خارجية النرويج اينه اريكسن رئيسة الاجتماع، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير المالية شكري بشارة، وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والأمم المتحدة وممثلو المنظمات الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا للنرويج لرئاسة وتنظيم هذا الاجتماع الافتراضي وللاتحاد الأوروبي على الاستضافة المشتركة، وخالص تقديري للبنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب الرباعية، ولكل عضو في هذا المنتدى، على دعمكم المستمر لأجندة بناء دولتنا، كما أود أن أرحب بالممثل الأميركي الجديد في AHLC، وأتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة في عهد الرئيس بايدن".

وتابع: "خلال اجتماعنا الأخير، واجهنا وضعا شديد الصعوبة والتعقيد في فلسطين، على الصعيد السياسي، تفاقمت خطط الضم الإسرائيلية، المدعومة آنذاك من قبل إدارة ترمب، وغياب وجهات النظر السياسية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، لقد تغلبنا على تلك التحديات ونشكر المجتمع الدولي على مواقفه الحازمة في الحفاظ على القانون الدولي، ولتجديد التزامها بالحقوق الفلسطينية والسلام على أساس حل الدولتين".

ورحب رئيس الوزراء بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأميركية الجديدة، لعكس قرارات الرئيس السابق ترمب، كدعم حل الدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية أو المستوطنات أو الضم، داعيًا إلى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف تمويل الأونروا والحكومة الفلسطينية.

كما رحب اشتية باجتماع اللجنة الرباعية الأخير وبجميع الجهود التي تقودها مجموعة "ميونخ" (فرنسا وألمانيا ومصر والأردن) لبناء الثقة، معربا عن شكره لكل من ساهم في المصالحة الفلسطينية والتي هي واجب وطني وشرط مسبق لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف اشتية: "نتطلع إلى استئناف عملية سلام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف ومن خلال مؤتمر دولي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال في إطار زمني واضح، حتى الوصول إلى حل لقضايا الوضع النهائي".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها، والتي تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق "ج" و"ب" والذي كان من المقرر أن تنتهي في عام 1999، والامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير قضايا الوضع النهائي، بما يعني عدم بناء المستوطنات، إضافة إلى حرية الوصول والتنقل بما في ذلك الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، وإعادة فتح مؤسسات القدس، والسماح بإجراء انتخابات حرة في القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين حسب تفاهمات 2014، ووجود مكاتب الجمارك الفلسطينية على جسر اللنبي.

ودعا اشتية المجتمع الدولي الى إعادة الانخراط بأسرع وقت ممكن لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين وفق المعايير المتفق عليها دولياً والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، ولضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق شعبنا.

وحول الانتخابات في فلسطين، قال رئيس الوزراء: "نسعى نحو تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، ولعل أبرز مظاهر هذا التضامن الوطني الجديد هو الانتخابات العامة المقبلة، التي ستعزز المشاركة السياسية الفلسطينية لشعبنا عبر أرضنا على أمل أن تؤدي إلى حكومة وطنية موحدة".

وأضاف اشتية: "سيكون أكثر من نصف شعبنا مؤهلاً للتصويت لأول مرة، أنا فخور بأن أعلن أنه بعد أسابيع فقط من الإعلان عن مواعيد انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، فإن 93٪ من أبناء شعبنا قد سجلوا أنفسهم للتصويت".

وتابع: "تحتاج الانتخابات الحرة والنزيهة إلى أن تكون مدعومة بالحريات الأساسية، حرية التعبير، وحرية إجراء الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية. ولقد أكد الرئيس محمود عباس هذه الحريات الأساسية من خلال مرسوم رئاسي لضمان عملية انتخابات حرة ونزيهة لشعبنا". مستدركاً: "ندعو الشركاء الدوليين للعمل معنا لحماية الحقوق الديمقراطية لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، للمشاركة الكاملة في هذه الانتخابات".

وحول مواجهة جائحة "كورونا"، قال رئيس الوزراء: "أعطينا الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لشعبنا، ورغم إصابة أكثر من 190 ألف شخص بالمرض، ظل معدل الوفيات لدينا منخفضًا نسبيًا، وقمنا بتوسيع نطاق دعمنا الاجتماعي ليشمل 126 ألف أسرة، وأضفنا 30 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى برنامج الحماية الاجتماعية الخاص بنا".

وأضاف اشتية: "كان للوباء تأثير اقتصادي خطير وانكمش الاقتصاد بنسبة 11.5٪ خلال عام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، ولقد اتخذنا إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية. لكن العواقب الاقتصادية لكورونا أضرت بإيراداتنا بشدة".

وتابع: "كما تعلمون، فإن أكثر من ثلاثة أرباع عائداتنا الضريبية ليست تحت سيطرتنا، وتستمر إسرائيل في التلاعب بضريبة القيمة المضافة الخاصة بنا واستخدامها لابتزاز الحكومة، ونطالب في هذا السياق العمل معنا لبناء قدرتنا على زيادة الإيرادات الخاصة بنا، ولضمان التحويل التلقائي والمستقر لإيرادات المقاصة." وأشار اشتية إلى أنه واستجابة للأزمة، قدمت الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة الفقر، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، وحماية الوظائف، حيث أنشأت الحكومة وسلطة النقد بالفعل صندوقا بقيمة 250 مليون دولار لتوفير الدعم الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لضمان استمرار عملها وحماية موظفيها خلال الأزمة، بالتعاون مع 4 بنوك استثمار أوروبية قمنا بتعبئة حزمة دعم إضافية بقيمة 410 مليون يورو. من خلال هاتين الآليتين يمكن للشركات التي تقود اقتصادنا والوصول إلى القروض المخصومة وضمانات القروض".

وأردف رئيس الوزراء: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستطلق الحكومة قريبًا برنامجًا بنحو 50 مليون دولار لحماية سبل عيش الأسرة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وسنستثمر في برنامج قصير المدى لخلق فرص عمل للأشغال العامة في البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وحول اللقاحات، قال رئيس الوزراء: "برنامج التطعيم ضد كورونا ما يزال مقيدًا بشدة بسبب الوصول غير المتكافئ إلى الإمداد العالمي من اللقاحات، فحاليا لدينا جرعات محدودة فقط، والتي سيتم استخدامها لتطعيم العاملين الصحيين الأساسيين لدينا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن تأمين جرعات إضافية سيمكننا من تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في تطعيم مليوني شخص في الأشهر المقبلة، ويعد برنامج التطعيم الوطني المكتمل سريعًا أيضًا شرطًا أساسيًا لتمكين انتخابات ديمقراطية حرة وآمنة".

وأضاف رئيس الوزراء: "أعلنت الأونروا عن أكبر عجز مالي في تاريخها في عام 2020، وبدون دعم من شركائنا الدوليين، فإن شعبنا الذي أصبحت حياته وسبل عيشه ممكنة من خلال الأونروا، وإنني أحثكم على الاستمرار في دعم حقوق اللاجئين لدينا من خلال دعم الأونروا في عملها الحيوي من أجل شعبنا في مخيمات اللاجئين في فلسطين والمنطقة".

وتابع اشتية: "نحن نعيد إطلاق خطة التنمية الوطنية المحدثة التي تحدد سياساتنا وأولوياتنا الوطنية والتي تستند إلى مجموعة شاملة من استراتيجيات التنمية القطاعية والاقتصادية، واستغرق تطويرها عامين، وهي شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين".

واستطرد رئيس الوزراء: "توفر خطة التنمية الوطنية بما في ذلك الاستراتيجيات القطاعية والخطط التشغيلية، رؤية واضحة لكيفية إعادة البناء بشكل أفضل، وإعادة البناء بشكل أكثر عدلاً، وتوفر خارطة طريق للاستثمار لمساعدة الشعب الفلسطيني على الوقوف، ويضع خطة شاملة للانتعاش الاقتصادي لإرساء أسس الازدهار في المستقبل".

وأردف اشتية: "ستدعم خطة التنمية بالعناقيد كل منطقة من مناطقنا لتطوير نقاط قوتها الحالية، مثل السياحة في بيت لحم أو الإدارة العامة والتكنولوجيا في رام الله، وعنقود البحر في غزة والتجمعات الصناعية في الخليل ونابلس، بالإضافة إلى عنقود العاصمة في القدس، وتم تنفيذ العنقود الزراعي في قلقيلية بنجاح عام 2020".

وقال رئيس الوزراء: "سيساعد نموذجنا التنموي الجديد على الاستثمار وخلق فرص العمل لرفع مستوى تلك المناطق، وسيضمن نهجنا الجديد تنمية اقتصادية أكثر تكافؤا، وستكون رؤيتنا لمستقبل أكثر ازدهارًا هي مستقبل أكثر عدلاً، ويعتمد تحقيق رؤيتنا على الاستثمار المستهدف لتوفير البنية التحتية المادية والرقمية اللازمة لتزدهر الشركات والمهارات التي ستساعد شبابنا على تحقيق إمكاناتهم".

وأضاف: "البنية التحتية اللائقة شرط ضروري لازدهار الأعمال، ونحن نستثمر في البنية التحتية خاصة الطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي مع التركيز على غزة، بينما تستثمر دول أخرى في الجيل الخامس، فإن غزة تقتصر على الجيل الثاني، لكن التزامنا بتلبية احتياجات اقتصادنا من الطاقة يقابله التزامنا بمستقبل مستدام لكوكبنا، لذلك سنستثمر في التقنيات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية".

وتابع رئيس الوزراء: "أصبحت التحديات فرصًا في خضم الوباء، فأنشأنا بسرعة البيئة المناسبة لتشجيع الطلاب والعاملين على العمل من المنزل، ولقد بدأنا التعلم عن بعد وأدخلنا قنوات تلفزيونية للتعليم، وسلط كورونا الضوء على أهمية المدفوعات الرقمية لذلك أعطينا الأولوية لإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية للمعاملات الاقتصادية المجانية، مع التركيز على أولئك الذين ليس لديهم وصول سهل إلى البنوك التقليدية، مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة".

وأردف اشتية: "نحن أيضًا نعمل على تنمية قدرات الحكومة الإلكترونية بسرعة، على سبيل المثال، نقوم بتمكين المشتريات العامة الإلكترونية لزيادة كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية لدينا، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تنخفض فيه الموارد الحكومية وتزايد الطلب العام".

وقال رئيس الوزراء: "لقد عززت إصلاحاتنا التشريعية الأخيرة سيادة القانون، ونعمل حاليًا على الانتهاء من العمل على ثلاثة قوانين جديدة، وهي قانون الاتصالات وقانون المنافسة وقانون الشركات، وسيؤدي ذلك إلى تغيير مناخ الاستثمار في فلسطين من خلال تقديم إطار حديث وشفاف للاستثمار التجاري".

واستدرك اشتية: "ليس كل الإنفاق على التنمية يوفر عائدًا فوريًا جذابًا لمستثمري القطاع الخاص، لذلك تم انشاء بنكًا للتنمية وهو بنك الاستقلال، للاستثمار في مجالات التنمية التي لا تستثمر فيها البنوك التجارية حاليًا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل أيضا مع بنك التنمية الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وسلطة النقد لإنشاء عدد من الآليات وحزمة دعم تصل إلى 800 مليون دولار لتقديم قروض للشركات المتأثرة بكورونا، وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والدولي." واستطرد اشتية: "ونحن نطور تعليمنا لمواجهة تحديات وفرص القرن الحادي والعشرين. في ذروة الوباء، تحركنا بسرعة لتدريب حوالي 30 ألف معلم لتوفير التعليم عبر الإنترنت، وسنقوم بتسخير استثماراتنا في البنية التحتية الرقمية لتوسيع التعليم عبر الإنترنت". مضيفا: "تم إنشاء منصة وطنية جديدة للتعليم التقني والمهني لشبابنا وهي جامعة جديدة سيتم افتتاحها في نابلس، وسيهدف هذا إلى سد الفجوة بين المهارات التي يمتلكها شبابنا الآن وتلك التي سيحتاجون إليها للقيام بوظائف المستقبل، ولدينا خطة لتدريب 6200 مبرمج جديد حتى يكونوا مجهزين للاقتصاد الرقمي العالمي، وهذه ليست سوى البداية".

وقال رئيس الوزراء: "لطالما كان دعم ميزانية المانحين أمرًا حيويًا للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب القيود المفروضة على قدرتنا على تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لاقتصادنا. لكن دعم ميزانية المانحين انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي وحده، وأطلب دعمكم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين".

واختتم كلمته: "أشكر الحاضرين في الاجتماع ممن وقفوا معنا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية عندما شُردت العائلات الفلسطينية في حمصة من جراء الهدم الإسرائيلي لمنازلهم، للتعافي والتجديد يجب أن يتمتع شعبنا بالحماية، وأنا أتطلع إليكم شركائنا الدوليين للمساعدة في حماية شعبنا من هذه الانتهاكات للقانون الدولي".

 

 

 

*أخبار "م.ت.ف"

أبو يوسف: على "حماس" تنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بالحريات

 

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، حركة حماس إلى الافراج عن المعتقلين السياسين لديها.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاربعاء، على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لانجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.

وفي سياق آخر، وتعقيبًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي حول تمسك إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين، اعتبر أبو يوسف، أن هذه التصريحات تنسف كل ما له علاقة بإدارة ترمب، التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية.

وقال: "لا بد أن تستكمل هذه التصريحات بعمل جدي على أساس قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع في المنطقة وعقد مؤتمر دولي للسلام، مشددًا على أن الحديث عن التمسك بحل الدولتين لا يكفي دون أن يتم تحديد حدود وعاصمة هذه الدولة".

 

 

 

*أخبار فتحاوية

حلس يدعو "حماس" إلى تغليب المصلحة الوطنية والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين

 

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، إن إصرار حركة "حماس" على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، سيدمر سير العملية الانتخابية.

وأضاف حلس في حديث لاذاعة "صوت فلسطين"، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً حماس بإعادة النظر في موقفها.

وأشار إلى أن الجميع رحبوا بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة، والذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على ان يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، لكن حديث حماس عن عدم وجود معتقلين لديها يعني أن لا نية لها بالإفراج عنهم.

وأعرب عن أمله بأن لا يكون هذا الموقف النهائي لحماس، ودعاها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الافراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب الى الانتخابات دون وجود أية ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.

وطالب حلس، كافة الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها، وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الابد.

 

 

 

*عربي ودولي

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية

 

 قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك والمانح الأهم والأكثر موثوقية لفلسطين، سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية.

وأكد بوريل في كلمته خلال استضافته اجتماع مؤتمر المانحين لدعم فلسطين، يوم الثلاثاء، دعمه لدولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين، تماشيًا مع القانون الدولي.

 

 

*إسرائيليات

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

 

هاجم مستوطنون، اليوم الاربعاء، مركبات المواطنين على طريق قلقيلية نابلس، ورشقوها بالحجارة.

وكان هناك مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، قرب مدخل مستوطنة "يتسهار" على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، الامر الذي أدى إلى إلحاق أضرار مادية ببعضها.

قوات الاحتلال اغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مدينة نابلس وانتشرت في المناطق المحيطة ببلدة حوارة.

 

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

حركة "فتح" تزور الهيئة القيادية في حركة الناصرين المستقلين-المرابطون

 

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، والأخ محمد قليلات، أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة "فتح" في بيروت العميد سمير أبو عفش رافقه مسؤول العلاقات في بيروت صلاح الهابط في مقر المرابطون.
وبعد اللقاء، قال العميد سمير أبو عفش: "تشرفنا اليوم بلقائنا مع الأخوة في المرابطون بقيادة العميد مصطفى حمدان، مترحماً على كل الشهداء شهداء الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية والوطنية، وآخرهم الدكتور أنيس النقاش الذي فقدناه صباح أمس، والذي كان يربطنا به علاقات نضالية مشتركة وسنستمر على هذا النهج، ونوعدكم بأن هذا النهج لن يتغير ولن تتبدل اتجاه البوصلة نحو فلسطين إلى أن تتحرر، والعودة إليها ومعنا كل أحرار الأمة".
من جهته، قال العميد مصطفى حمدان، تشرفنا اليوم بلقائنا مع الأخوة حركة "فتح" وفي مقدمتهم العميد سمير أبو عفش، أخوة النضال والكفاح من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف.
السلام والرحمة على روح القائد العروبي الدكتور أنيس النقاش، هذا المناضل الذي خرج إلى العالم من فتح العاصفة مع الثوار في الجبهة الشعبية ليثبت عدالة قضية فلسطين حاملاً فكره وبندقيته من أجلها، ارتقى إلى خالقه على درب القدس شهيداً شهيداً شهيداً.
نتوجه بالتعزية إلى عائلته الكريمة وإلى المقاومة وكل أحرار العالم.
وأضاف: "فلسطين بالنسبة إلينا نحن المرابطون والقدس بالتحديد درة العالم، لا نرى أمامنا إلا قباب القدس وكنائسها وسنبقى حاملين بندقيتنا معكم يا أبناء فتح، وما تعلمناه بمسيرة نضالنا أن أهل فلسطين لن يفرطوا بذرة من ترابها، وستبقى فلسطين هي المآل والمبتدأ والخبر، وستبقى القدس بوابة جنة رب العالمين شرعاً وديناً وسياسة وكل شيء".
وتابع: "نحن هنا في لبنان مع أهلنا المقاومين حريصون على الاستمرار في هذا النضال، والتطبيع مع اليهود مرفوض وساقط".
نتوجه بالتحية إلى أهلنا الفلسطينيين الذين رفعوا لاءات الرفض لهذا التطبيع وأن تحرير فلسطين هو بالبندقية، وشعب الجبارين هو الأحرص على تحرير فلسطين بالانتفاضة تلو الانتفاضة بالسكين بالقنبلة والعبوات.
وطالب حمدان الأونروا وكل من هو مسؤول تأمين اللقاح لأهلنا في مخيمات الشتات، لأن وباء الكورونا وباء خبيث تعدّى كل الحدود، ويجب تأمينه لأهلنا في المخيمات.
يرونها بعيدة ونراها معكم يا أبناء "فتح" أقرب من القريب.

 

 

 

*آراء 

تذاكي دراوشة خانه/ بقلم: عمر حلمي الغول

 

في ظل الأزمة التي شهدتها الساحة الفلسطينية في أراضي العام 48 بين مركبات القائمة المشتركة، والتي أدت مؤخرًا لانفكاك الحركة الإسلامية الجنوبية بزعامة منصور عباس عنها، وتراجع نسبة الحضور والثقة بين الجماهير الفلسطينية والنخب الحزبية والسياسية، بادر أعضاء الحزب الديمقراطي العربي، الذي يرأسه النائب السابق طلب الصانع بتشكيل قائمة جديدة باسم "معًا" يرأسها عضو الحزب، محمد دراوشة، وحسب القائمين عليها هدفت القائمة لإقامة جسر فلسطيني إسرائيلي لخوض الانتخابات، لكن محاولتها باءت بالفشل. 

المهم في مسعاه لتبرير موقفه من الالتزام بقانون "القومية الأساس للدولة اليهودية"، وموقف كتلته الانتخابية "معًا"، رد محمد دراوشة على موقعه عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 17/2/2021، على القوى الفلسطينية، التي لامته على عدم تبرّئه من القانون العنصري، بالقول "يحاولون إيقاعنا بمصيدة قضائية حول قضية تعريف الدولة، رغبة منهم بإلغاء ترشح حزب "معًا لعهد جديد" للكنيست". وتابع بطريقة للأسف فيها عدم دقة، وغياب الفطنة والنضج في إدارة الحوار مع الآخر، فقال "نحن "أذكى" منهم. نص القانون واضح (بند 7 (أ) لقانون – أساس: الكنيست يشير، بين أمور كثيرة، "لا تشارك في انتخابات الكنيست قائمة مرشحين، ولا يمكن لشخص مرشح في إنتخابات الكنيست، إذا كان بأهدافها أو بأفعالها أو أفعال الشخص، بما يشمل تفوهاته، حسب الموضوع، بشكل صريح أو بما معناه، أحد هذه: سلب وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

 

وأضاف دراوشة في ذرائعية تسطيحية لمنطقه الخاطئ، فقال "إضافة لذلك بند 15 (أ) لقانون الأساس يلزم كل عضو كنيست بتصريح الولاء لدولة إسرائيل حسب النص التالي: "أنا ألتزم بحفظ الولاء لدولة إسرائيل، وأن أنفذ بإيمان رسالتي في الكنيست". وتابع بذات السياق ليدعم موقفه المتبني لـ"لقانون الأساس"، وحاجج حتى الصحفي الصهيوني، عمييت سيجال، الذي اعتبره من صحفيي البلاط عند نتنياهو، مفترضًا أن الجميع يريدون زجه فيما لا يريد. بتعبير آخر، موقف دراوشة وحزبه أو قائمته "معا" الدفاع عن الالتزام بالقانون الأساس، ما أوقعه في المحذور السياسي والقانوني، لأن ذكاءه خانه في مرافعته البائسة عن موقفه، لأكثر من اعتبار، أولًا هناك فرق شاسع بين التعامل المرن مع قوانين دولة الاستعمار الإسرائيلية، وهي في جلها قوانين عنصرية، ويقف على رأسها ما يسمى بقانون "القومية الأساس"، وبين الدفاع عن ذلك بشكل متهافت، وبطريقة ملفتة تفتقد للذكاء. لا سيما وأن هناك قطاعات واسعة من القوى الصهيونية ترفض القانون، وتطالب بشطبه، أو تغييره، وليس فقط قوى المشتركة أو غيرها من النخب؛ ثانيًا ألم يكن بإمكانك وأنت تدافع عن تسجيل حزبك أو قائمتك، أن تقرن الالتزام بالقوانين الجائرة والعنصرية، بالتأكيد على رفضها، لأنها تهضم، وتشطب وتغتصب الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية للجماهير الفلسطينية العربية "الأقلية الفلسطينية"، كما تصفون أنفسكم في الدولة الصهيونية، وحتى تنتهك حقوق "اليهود الصهاينة الشرقيين عمومًا، والأثيوبيين (الفلاشا) خصوصًا؛ ثالثًا أيضًا خانه الذكاء في حوار الآخر الفلسطيني أو الرافض لقانون الأساس، وتعبير "نحن أذكى" منهم، فيه فقر حال في إدارة الحوار، لأن الذكي، ليس مطلوبًا منه إدعاء الذكاء، وإنما يمكنه الدفاع عن نفسه بطريقة لبقة لإيصال فكرته للآخر، ليكرس ذكاءه بالحجة المسؤولة والواعية والراشدة؛ رابعًا خوض معركة الانتخابات ليست لمجرد حساب بسيط، يقوم على الاعتبار الذاتي، أي تمويل الحزب، إنما الأساس فيها خوض معركة الدفاع عن البرنامج والرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية وعلى كل زاوية ومفصل في المجتمع، بعيدًا عن الحسابات الضيقة؛ خامسًا كل أحزاب وقوى المشتركة الحالية وغيرها من القوى في الوسط الفلسطيني من الجليل حتى النقب مرورًا بالمثلث ومدن الساحل المختلطة هاجمت بقوة، ودون تردد قانون العار والعنصرية الفاشي، ولم تهادن، ولم تضع رأسها في الرمل، ولم ترفع الراية البيضاء حتى لو كانت مواقف بعضها ذات خلفية شكلية.

رئيس قائمة "معا" للأسف ينطبق عليه المثل الشعبي القائل "من أول رعياته كسر عصاته"، ورفع الراية البيضاء أمام تغول الدولة الصهيونية وقوى اليمين المتطرفة بذريعة تذاكيه الهابط، وفاقد الأهلية السياسية والقانونية. ومع أن باب صناديق الاقتراع فتح أمس، وظهرت ملامح النتائج للكنيست الـ24، بيد أن الكتابة عن نهج دراوشة كان أكثر من ضروري لتفادي ذلك لاحقًا، خاصة وأن إمكانية الذهاب لانتخابات الكنيست الـ25 قريبًا، إمكانية وفرضية مقبولة في ضوء عدم الحسم بين القوى المتصارعة على مقاعد الكنيست الحالي.

 

 

       

#إعلام_حركة_فتح_لبنان