بسم الله الرحمن الرحيم  
حركة "فتح"- إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية 
النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 29-9-2020


*فلسطينيات 
الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين بعد تدخل رئيس الوزراء لدى سلطة النقد وإدارات البنوك

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، ليلة أمس، إنه بعد تواصل رئيس الوزراء محمد اشتية مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وإدارات البنوك، تم الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر، على أن يتم إرجاء صرف الرواتب إلى بعد غد الأربعاء لأسبابٍ فنيةٍ تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت ليتسنى لها إعادة جدولة الرواتب دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.
وأعرب ملحم عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن صرف الرواتب بعد غد الأربعاء سيكون لجميع موظفي الدولة حسب المعادلة التي تم الإعلان عنها سابقًا.

*مواقف "م.ت.ف" 
عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينًا عامًا للجامعة العربية وعليه تقديم استقالته فورًا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الاثنين، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد فقد مصداقيته وأمانته ليكون أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، داعيًا إلى وجوب تقديم استقالته بشكل فوري.
 جاء ذلك على خلفية ادعاء أبو الغيط أن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية، و"هو الغطاء الفاسد الذي حاولت دولة الإمارات استخدامه لتمرير خرقها الفاضح لميثاق الجامعة العربية وقرارات قممها، ومبادرة السلام العربية".
وشدد عريقات على أن أبو الغيط قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأييده لرؤية الرئيس الأميركي ترمب التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل (سلطة الاحتلال) من الناحية الأخرى، أي أنه وافق على أن تكون القدس الشرقية المحتلة والحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية، "هذا الأمر الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل والتحالف معها أمنيًا وعسكريًا، بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءا من خرق ميثاق الجامعة وقراراتها ومبادرة السلام العربية".
وعلى صعيد اتهام دولة فلسطين بالمحاور، أكد عريقات أن فلسطين تتمسك بالقرار الوطني المستقل، ولن تكون قربانًا يقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي في هذه المنطقة، لأن فلسطين والقدس أكبر من المحاور، ولا يمكن لفلسطين إلا أن تكون جزءا من منظومة الأمن العربي.

*عربي ودولي 
"الإيسيسكو" تقرر زيادة عدد المنح المقدمة لطلبة فلسطين

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، قررت زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين، بمن فيهم طلبة مخيمات الشتات. 
وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت خطابًا من مدير عام "الإيسيسكو" سالم بن محمد المالك، حول زيادة عدد المنح، مشيرة إلى أن الزيادة جاءت استجابة لطلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة علي زيدان أبو زهري، الذي وجهه للمنظمة نتيجة الحصار المالي الذي تتعرض له دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها شعبنا، نتيجة تفشي فيروس "كورونا". 
وثمن أمين عام اللجنة الوطنية دوّاس دوّاس استجابة "الإيسيسكو" العاجلة لطلب دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن المنظمة ساهمت بالعديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها رفع كفاءة الدول الأعضاء في محاربة تداعيات وانعكاسات الجائحة.
وأوضح أن هذه المنح راعت تمثيل الطلبة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ابتداء من العاصمة القدس، وحتى طلبتنا في مخيمات الشتات.

*إسرائيليات  
الاحتلال يداهم قرية زبوبا غرب جنين

في خطوة استفزازية، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية، قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها حتى فجر اليوم، وأعاقت تحركات المواطنين، باستجوابها لهم وتفتيش مركباتهم.
يشار إلى أن القرية تتعرض وبشكل مستمر لاقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. 


*أخبار فلسطين في لبنان
المكتب الطلابي الحركي ينظم نشاطًا توعويًا حول مخاطر فيروس كورونا في مخيم البص

ضمن البرنامج الصّحي الحركي، وفي إطار الحملة التوعوية وسلسلة المبادرات والفعاليات والأنشطة التثقيفية والإعلامية الهادفة لمحاربة فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره، وبتوجيهات من قائد منطقة صور التنظيمية والعسكرية اللواء توفيق عبدالله، نظم المكتب الطلابي الحركي- شعبة البص، يوم الإثنين٢٨-٩-٢٠٢٠ نشاطًا توجيهيًا وتوعوياً حول مخاطر فيروس كورونا في مخيم البص، وذلك بمشاركة كل من أمين سر المكتب الطلابي الحركي المركزي- إقليم لبنان نزيه شما، وأمين سر المكتب في صور جهاد الحنفي، وفي البص علي الجمل، وقيادة شعبة البص، بالإضافة إلى قيادة المكتب الطلابي في شعبة البص. 
فقد أقامت المجموعات الطلابية المشاركة مُزودين بمستلزمات الوقاية كافّةً، حواجز محبّة في شوارع المخيم، حيث وزّعوا كمامات طبية على المارة مع تقديم إرشادات صحية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 
ثم جالت المجموعات في شوارع وأحياء المخيم، حيث قاموا بوضع ملصقات توعوية على الطرقات والجدران، فضلاً عن تقديم الإرشادات الصحية والنصائح الطبية لأصحاب المؤسسات والمحال التجارية والأندية حول كيفية اتباع سبل الوقاية من هذا الفيروس الخطير.
ويُذكر أن هذا النشاط يتزامن مع الحملة التوعوية الإلكترونية الهادفة التي ينظمها طلاب منطقة صور بإشراف المكتب الحركي الطلابي. 
وفي مداخلة للأخ نزيه شمّا كان قد أكد فيها بأنَّ حركة "فتح" والمكتب الطلابي الحركي لم ولن يدّخروا جهدًا في خضم معركة محاربة الفيروس سواء بالحملات التوعوية أو النشرات الصحية، أو بتوزيع المعقمات وإقامة حواجز محبة. 
وقد لاقت هذه المبادرات ترحيبًا كبيرًا من قِبَل الأهالي، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المضنية التي تبذلها حركة "فتح" والمكتب الحركي الطلابي في إطار محاربة الفيروس.


*آراء
الالتزام الوطني لضبط سلاح الجريمة/ بقلم: موفق مطر  

ما بين البندقية المسيسة والأخرى قاطعة الطريق، يكمن الحد الفاصل بين شرعية الأولى وطهارة اليد التي تحملها ونبل الالتزام والانتماء الوطني، وبين الجريمة في فوهة بندقية تحملها يد طائشة، أو تلك المستخدمة للعبث ونشر الفوضى وتعميم الجريمة. 
لم تفلح منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني في المواجهات الشعبية السلمية، ولم تحقق نتائج لصالحها في ميادين المواجهات العسكرية إلا عندما غضت الطرف وسمحت بتمرير السلاح وسهلت وصوله إلى أصحاب أجندات خاصة، منها التشكيلات ذات الولاءات الخارجية، والميليشيات العشائرية والقبائلية، وصولاً إلى عصابات منظمة، وأفراد يفيضون بالجريمة، والمنفذ الواسع كان باتجاه تجار السلاح. 
منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية عملت استخبارات منظومة الاحتلال على تشويه شرعية سلاح المناضل الفلسطيني، واستطاعت فعلاً توظيف عملاء مهمتهم الوحيدة سوء استخدام السلاح في مناسبات وأحداث مختلقة مصطنعة مخطط لها سلفًا والإيحاء للجمهور أثناءها باستخدام وسائل عديدة بأنه سلاح تنظيم أو فصيل وطني، وذلك لتحقيق هدف رفع جدر فاصلة بين التنظيم التحرري الوطني، وبين الجماهير الملتزمة الرافضة تمامًا لاستخدام السلاح في غير ميدانه الطبيعي. 
مبادرة إقليم تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في جنوب الخليل لتسليم قطعتي سلاح لمحافظ الخليل جبريل البكري باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ قرار رئيس الدولة محمود عباس أبو مازن بضبط السلاح ومخالفة مستخدميه، تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لمعنى الالتزام الوطني، ومفهوم البندقية المسيسة صانعة الانتصار لدى قيادات وقواعد ومناضلي الحركة، فالوطني لا يغلب الانتماء العشائري على الانتماء الوطني أبدًا، ولا يقبل أن تسجل عليه مخالفة بسيطة فحواها مخالفة القانون عن قصد وترصد، فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بشجار بين عائلتين أو بضعة أفراد استخدم فيه سلاح ناري، فإذا كانت الشجارات العائلية بحد ذاتها جريمة تصب في خدمة سلطات الاحتلال العاملة في الليل والنهار على تمزيق نسيجنا الوطني، وإحراقه في خلافات وصراعات دموية مطبوعة بالعائلية والعشائرية، والثأر والقتل بدافع ما يدعى الانتقام (للشرف)، فإن استخدام السلاح يعتبر جريمة كبرى ليس بحق الضحية ومجتمع العائلة أو العشيرة، وإنما جريمة بحق الوطن أي بحق الشعب وسلطة القضاء والقانون، فالخلافات والمشاكل مهما بلغت تعقيداتها يمكن حلها في إطار القانون، الذي يحكم باسم الشعب، ولا مبرر للجريمة أبداً، ولا غطاء تنظيمي لمستخدم السلاح، ومن يحمي مستخدم السلاح في غير وجهته القانونية  مشارك في الجريمة، سيفقد ثقة الجمهور أيّا كان مقامه الاجتماعي أو مرتبته التنظيمية، ويمكننا القول إن المقام الاجتماعي والمرتبة التنظيمية محسوبان بمعيار الالتزام التام بالقوانين وقرارات رئيس الدولة، وفي هذا الالتزام امتحان صعب وصعب جدًا لا يستطيع تجاوزه والنجاح فيه إلا الذين يعتقدون إلى حد الإيمان المطلق بمعنى  الالتزام بالقانون والولاء للوطن. 
نعتقد أن الالتزام بالقانون وقرارات القيادة الذي قدمه اقليم جنوب الخليل نموذج ايجابي في ظل سطوة مظاهر انفلات السلاح العائلي والعشائري، وطغيانه في الشجارات وجرائم القتل، فحالات الانتقام وإحراق محلات ومنازل وسط أجواء اشتباكات مسلحة وإطلاق رصاص، ونيران تأكل ممتلكات المواطنين وترقى بأرواح بريئة لا شأن ولا علاقة لها بالخصومات قد وصلت الى خطوط خطيرة جدًا يمكن أن تتدحرج حتى تصل مناطق (أ) حيث سيطرة القانون الفلسطيني ونفوذه اذا لم تردع بالوسائل المتاحة، فكثير من هذه الشجارات الدموية تحدث في مناطق سيطرة منظومة الاحتلال الأمنية، حيث لا يمكن للشرطة الفلسطينية التدخل بسبب انعدام التنسيق الامني، ونعتقد في هذا السياق أن منظومة الاحتلال تشجع وجود سلاح منفلت في مناطق سيطرتها الأمنية لحسابات متعلقة بأمن جنودها ومستوطنيها، فالعلاقة بين سلاح فردي أو جمعي منفلت خارج على القانون، أو غير منضبط في اطار تنظيم وطني ملتزم، وبين سلاح الاحتلال علاقة مصلحة متبادلة، حيث تزدهر تجارة السلاح والممنوعات في هذه المناطق، فيما يأمن الاحتلال على نفسه، لان هذه الجماعات المنفلتة معنية بعدم وجود (سلاح وطني قانوني) قد يؤدي لتدخل الاحتلال ويمنع عليهم فرص السيطرة واستعراضات القوة والهيمنة.