أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت قرار بتأجيل تقديم التوصيات في ملفات الفساد المشتبه بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد التماس قدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويطالب الالتماس، الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، في بداية كانون الثاني الماضي، بحسب ما نقلت القناة الثانية الإسرائيلية إلى إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع تقديم التوصيات ضد نتنياهو، مما قد يتخذ على أنه انقلابًا على المحكمة العليا.ولم تقدم وزارة القضاء الإسرائيلية ردها على طلب الالتماس بعد، ومن المتوقع أن يصدر رد الوزارة في الأيام القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق وجه المفتش العام للشرطة روني ألشيخ، إخطاراً للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، حول محاولات جهات ذات نفوذ جمع معلومات عن المحققين في قضايا شبهات الفساد حول نتنياهو في الملف 1000 والملف 2000، إلا أن مندلبليت طالب ألشيخ أدلة دقيقة تؤكد ادعاءه الذي لم يستند إلى معلومات استخبراتية، ما لم يتوفر لدى ألشيخ.

وأشارت القناة العاشرة إلى أن شخصا أوروبيا مقربا من نتنياهو هو من عمل على جمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين قادوا التحقيقات ضد نتنياهو.

وأضافت:" أنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي وصلتنا، الهدف الرئيسي لفرق جمع المعلومات حول المحققين في ملفات نتنياهو كان رئيس وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال، كورش بار نور، بالإضافة إلى محققين آخرين".

وأفادت الصحيفة إلى أن عملية جمع المعلومات لم "تتم بواسطة العمل الميداني، وإنما بوسائل تكنولوجية متطورة من عدة دول أوروبية".

من جانبه هاجم نتنياهو، القائد العام للشرطة واتهمه بإطلاق تصريحات غريبة وكاذبة، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "من الصادم اكتشاف أن المفتش العام للشرطة يكرر التلميح الغريب والكاذب بأن رئيس الحكومة أرسل محققين خاصين وراء ضباط الشرطة الذين يحققون معه". وطالب نتنياهو بالتحقيق مع ألشيخ حول هذه الادعاءات.