منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأحد، دفع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات. وقرر منتدى قادة الائتلاف، الذي اجتمع لمناقشة ما إذا سيدعم دفع القانون أو منعه في هذه المرحلة، تأجيل النقاش في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. بذريعة التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، وتجنب قرارات ستحرج الأمريكيين.

ويحظى مشروع القانون الذي قدمه يواف كيش وبتسلئيل سموطريتش بدعم واسع في الائتلاف الحكومي. وينص مشروع القانون: على أن "القانون والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق على جميع مناطق الاستعمار في الضفة الغربية".

لكن في هذه المرحلة، لا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد الاقتراح للقراءة الأولى. ويخول الاقتراح وزير القضاء سن الأنظمة التي تتيح الضم بمصادقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست.

ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا للخطة التي وافق عليها مركز حزب الليكود منذ شهر ونصف. ولا يشمل ضم الضفة الغربية بأكملها، بل ضم مناطق المستعمرات فقط.

وقال مصدر في حزب "البيت اليهودي" لصفحة "هآرتس"، انه يعتقد بأن نتنياهو سيصد مشروع القانون. وقال: "بالنسبة لنا سيتم طرح هذا القانون كالمعتاد، لكنه من الواضح لنا أن نتنياهو سيوقف التصويت، كما يبدو، ويمنع دفع القانون".

وكان قد عرقل نتنياهو دفع عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق، بما في ذلك اقتراح ضم معاليه أدوميم، والقانون الذي يخضع لمنطقة نفوذ بلدية القدس المستعمرات المحيطة بها.

فيما أجلت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع التصويت على مشاريع قوانين إضافية، بما في ذلك قانون إلغاء الانفصال، الذي يسمح للمستعمرين الإسرائيليين بالدخول مجددا إلى أراضي المستعمرات التي تم إجلاؤها في شمال الضفة، أو القانون الذي يمنح المستعمرا اتفي جبل الخليل الجنوبي منافع اقتصادية مماثلة لتلك التي تمنح لبلدات النقب.