سلمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين مذكرة للجنة الدولية للصليب الأحمر،

دعت فيها اللجنة الدولية للقيام بدورها في مطالبة حكومة الاحتلال بالكشف عن أماكن احتجازها لجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب وتقديم كشوفات رسمية بأسمائهم وكافة المعلومات عنهم كما هي محددة باتفاقيات جنيف وبالأخص، اتفاقية جنيف الرابعة وما ورد بهذا الشأن في البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقيات.

وحيث أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز ما لا يقل عن 292 شهيدة وشهيد في مقابر، تقع جميعها في أماكن عسكرية مغلقة، ولا تزال تماطل في تنفيذ قرار ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" للإفراج عن رفات 36 من الشهداء الفلسطينيين اللذين خضعوا وعائلاتهم لإجراء فحوصات الحمض النووي DNA لتحديد هوياتهم في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، فإن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، يعبّرون عن قلقهم من جراء استمرار سلطات الاحتلال بتنكرها لمسؤولياتها في هذه القضية وتنصلها من الكشف عن المعلومات الأساسية لهؤلاء الشهداء وكذلك تنكرها لمسؤولياتها في الكشف عن مصير 65 مفقوداً، وفقاً للتوثيق الذي أجرته الحملة الوطنية منذ إطلاقها في آب/أغسطس من عام 2008.

وأكدت الحملة على أهمية تحديث المعلومات وتدقيقها في مساندة الدور القانوني الذي يقوم به مركز القدس للمساعدة القانونية، حيث تم الكشف مؤخرا عن أن الجثامين التي تم استخراجها من أجل موائمة فحوصات الـDNA لجثامين الشهداء الـ36 التي صدر القرار بالإفراج عنها، تم استخراجها من مقبرة أرقام خامسة تقع في النقب لم تكن سلطات الاحتلال قد اعترفت بها من قبل، رغم كونها اعترفت بوجود 4 مقابر مما تسميه بـ"مقابر مقاتلي العدو" غير الإنسانية وغير اللائقة بكرامة الموتى.

ومن جانبهم، شدد مسؤولو قطاع الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثلين في قسم شؤون البحث وإعادة الروابط العائلية، على أن للعائلات التي فقدت فرداً الحق في المعلومات بدون تحفظ، مؤكدين أنهم سيعملون على طلب قائمة مدققة من سلطات الاحتلال بناءاً على طلب عائلاتهم العادل.