طالب الأردن، إسرائيل بإزالة كاميرات مراقبة وضعتها على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى، ودعاها إلى وقف "السياحة العسكرية" فيه.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، في بيان إن الأردن "يرفض قيام سلطات الأحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلّين المسلمين خصوصاً النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلى رئيساً لهن".

وأكد أن الأردن "يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل المسجد الأقصى المبارك"، ويعتبره "تعدياً عسكرياً صارخاً ضد حرية العبادة وتدخلاً في شؤون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد الأقصى المبارك".

ودعا المومني حكومة الاحتلال لـ"إزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نُصِّبت الأسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وإزالة جميع الكاميرات التي نُصِّبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم".

وطالب المومني كذلك بـ"إيقاف السياحة العسكرية التي بدأت في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، وجميعها تمثل انتهاكات صارخة لحرية العبادة، ورفضتها الحكومة الأردنية، واليونسكو، وهي تشكل استفزازا لمشاعر 1.7 مليار مسلم في كل أنحاء العالم".

وشدّد على رفض الأردن "المستمر لكل محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد خلافا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وخلافاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وسبباً مباشراً في حدوث اضطرابات ومشاكل غير مسبوقة في المسجد الأقصى المبارك وكذلك سبباً في إشعال نيران الفتنة بين أتباع الديانتين السماويتين من مسلمين ويهود في كل أنحاء العالم ما يتعارض كذلك مع زخم الجهد الأميركي والدولي لإنجاح مفاوضات السلام الجارية بين ممثلين عن دولة فلسطين ودولة إسرائيل".