كشف مصدر مصري مسئول أن جهات سيادية سبق أن أخطرت وزارة الخارجية المصرية بأن هناك محاولات من التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمون"، الشروع في تشكيل حكومة موازية بالخارج، وذلك بالتعاون مع إخوان الداخل وبعض المتعاطفين معهم.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن المعلومات التي حصلت عليها وزارة الخارجية تُفيد بأن محاولة تنظيم الإخوان لتشكيل ما يسمى بـ"حكومة موازية بالمنفى" تهدف لإحداث حالة من الانقسام الدولي حول ثورة "30 يونيو"، مشيرًا إلى أن ذلك كله الغرض من الوصول لما يعرف دوليًا بتنازع الشرعية.

وأشار إلى أن تقارير الجهة السيادية التي أرسلتها للخارجية أوضحت أن خطوة الجماعة جاءت بعد فشلها في تطبيق النموذج السوري بمصر من خلال تشكيل جيش حر بسيناء، موضحًا أن التقارير شدَّدت على ضرورة حشد قدرات الدولة الدبلوماسية لإجهاض مساعي الإخوان في إحداث حالة من تنازع الشرعية في صفوف المجتمع الدولي حول ثورة "30 يونيو".

وأكد أن وزارة الخارجية أخذت هذا الأمر على محمل الجد وقامت بالاتصال بسفراء مصر في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية للتأكيد على أن هناك حكومة انتقالية بمصر وهي الحكومة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها الشعب المصري الذي خرج في ثورة "30 يونيو"، ومنح القوات المسلحة تفويضا لمواجهة الإرهاب التي تقوم به جماعة "الإخوان المسلمون"، وأنصارها في مصر.

ووفقًا للمصدر فإنه تم مطالبة السفراء المصريين بالخارج بإبلاغ الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، بأن القاهرة لن تقبل باعتراف أي دولة بهذه الحكومة وأنها ستُعلِّق عضويتها بأي منظمة تعترف بهذه الحكومة وأنها ستجمِّد علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بها، مشددًا على أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إجهاض خطوة الإخوان قبل الإقدام عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية بمصر ملتزمة ببنود خريطة طريق المستقبل التي أعلن الشعب تأييده لها في ثورة "30 يونيو"، وفي المظاهرات الحاشدة في 26 يوليو والتي فوض فيها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، منوها إلى أن وزارة الخارجية على ثقة أنه لن يعترف أحد بهذه الحكومة الإرهابية.

وفجَّر المصدر مفاجأة عندما كشف، أن الخارجية المصرية أقدمت على خطوة تخفيض العلاقات مع الجانب التركي عندما وردت إليها معلومات حول محاولات تركيا لإقناع بعض الدول الغربية بهذه الحكومة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسالة للجانب التركي أنه في حالة إقدام أنقرة على الاعتراف بهذه الخطوة فإن القاهرة سيكون له رد عنيف لأقصى درجة لا تتخيلها تركيا.

وأضاف: "كما أن القاهرة لديها معلومات حول استضافة أنقرة لاجتماعات للتنظيم الدولي على أراضيها لبحث هذا الأمر"، موضحا أن مصر ليست مرتعًا للتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية".

كما ذكر المصدر، أن مصر أبلغت دول الخليج بأن الجانب القطري يقوم بتحركات لدعم الإخوان في تشكيل حكومة في الخارج لإحداث انقسام دولي حول ثورة "30 يونيو"، منوهًا إلى أن الدول الخليجية أعربت عن استيائها الشديد من الجانب القطري بسبب هذه المحاولات.

وكشف المصدر أن الرياض ودبي والكويت أبلغوا قطر، أنه في حالة قيام الدوحة بالاعتراف بحكومة مصرية بالخارج لإحداث حالة من تنازع الشرعية بمصر فإن الدول الخليجية لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنما ستدعم مصر في طلبه بوقف عضوية قطر بالجامعة العربية، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية هددت الدوحة بأنها قد تضطر لتجميد عضويتها بمنظمة دول التعاون الخليجي.

واختتم المصدر بالقول: "لا داعي من التهويل فإن أي شخص سيقدم على هذه الخطوة سيتم تقديمه للمحاكمة وإذا كان في الخارج فإن مصر ستطالب بتسليمه وربما أقدمت على إسقاط الجنسية عنه"، مشددًا على أن الخارجية المصرية نجحت نجاحًا ساحقًا فيما يتعلق بنزع اعترافات دول العالم بثورة "30 يونيو"، وتأييد المجتمع الدولي لخريطة طريق المستقبل.