كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات المصرية تحتجز مئات اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا لأجل غير مسمى وفي ظروف غير إنسانية".

وقالت المنظمة في بيانٍ صحافي لها إن "السلطات المصرية احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني و250 طفلًا من أعمار تصل إلى شهرين".

ودعت المنظمة مصر لإخلاء سبيل هؤلاء المحتجزين فورًا وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي.

"البديل لبنان!"

 ونقل البيان عن مسؤولين أمنيين مصريين أن احتجاز اللاجئين سيمتد إلى أجل غير مسمى حتى يغادرو البلاد. مشيرا إلى أن موقف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا يتسم بالضعف، لأن مصر تمنعهم من طلب حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تقول للمحتجزين الفلسطينيين "البديل الوحيد لاحتجازهم دون أجل مسمى هو الذهاب إلى لبنان"، حيث لا يُسمح لهم قانونا بالدخول إلا بتأشيرة عبور مدتها 48 ساعة أو العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

من جانبه، دعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك، الرئيس محمود عباس المتواجد حاليا في القاهرة للقاء السلطات المصرية، بأن يستغل هذه الفرصة للإصرار على الإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين.

 وكان اللاجئون المحتجزون القادمون من سوريا، يحاولون الهجرة إلى أوروبا على قوارب المهربين، نظرا لما واجهوه من ظروف اقتصادية خانقة وعداء متزايد للأجانب في مصر.

وجاء في البيان: تم إكراه أكثر من 1200 من اللاجئين المحتجزين، بينهم نحو 200 فلسطيني على المغادرة، بمن فيهم عشرات عادوا إلى سوريا.

ودعت "هيومن رايتس" الحكومة المصرية لإجراء تحقيق من أجل معرفة أي المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته، مطالبةً بدفع التعويضات لمن تم احتجازهم تعسفيًا.

وتنقل المنظمة عن أحد الأطباء المسموح لهم بالوصول إلى الزنازين التي تحوي معتقلين لاجئين فلسطينيين قوله إن "الشرطة تحتجز الرجال في زنزانة قذرة مكتظة أبعادها 4 أمتار في 4، وكان الرجال يتناوبون على مرحاض واحد، وحرموا من الغذاء والماء لمدة 24 ساعة".

وقالت إحدى اللاجئات الفلسطينيات المحتجزات في السجون المصرية إن "اللاجئين يتشاركون في حمام ومرحاض واحد مع أفراد الشرطة العاملين هناك، ولطول الطوابير في انتظار الحمام، لم تتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة طيلة ما يقرب من ثلاثة أسابيع قضتها هناك، المرة التي اضطرت لإنهائها بغتة حين لاحظت أفراد الشرطة يتلصصون عليها من فتحة في الجدار".

250 طفلًا

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، احتجزت السلطات المصرية ما يزيد على 250 طفلا سوريًا وفلسطينيًا، بعضهم في أعمار صغيرة جدًا، في مرافق مكتظة وغير صحية دون إمدادهم باحتياجاتهم الأساسية.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" حالات احتجاز لأطفال صغار وصلت أعمار بعضهم إلى شهرين، مع أفراد عائلاتهم في ظروف بالغة السوء دون منفذ إلى مرافق التريض أو الهواء الطلق.

وقال كل لاجئ أجرت معه المنظمة  مقابلة إن "ضباط الشرطة أخبروهم صراحة أنهم سيظلون في الاحتجاز إلى أن يجمعوا ما يكفي من المال لشراء تذاكر الطيران لمغادرة مصر".