اعتقلت السلطات المصرية حاليًا في محافظة الإسكندرية مائتين وستة وثلاثين مواطنا سوريا ولاجئين فلسطينيين، بينهم أربع عائلات، فروا من المعارك الدائرة في مختلف أنحاء سورية، حيث تصر القاهرة على ترحيلهم قسرًا إلى سورية أو طردهم إلى لبنان، وذلك بعد شهر ونصف من اعتقالهم.

  ووجه المحتجزون الفلسطينيون والسوريون نداءً ناشدوا فيه العالم بالنظر إلى قضيتهم من جانب إنساني، بعد مضي ما يزيد عن خمسة وأربعين يومًا على احتجازهم في سجن "أبو قير" بمحافظة الإسكندرية، إثر اعتقالهم من قبل السلطات المصرية، أثناء محاولتهم ركوب البحر باتجاه أوروبا في السابع عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال أحد المعتقلين في سجن "أبو قير"، أن النيابة العامة المصرية أصدرت قراراً بالإفراج عن اللاجئين السوريين وفلسطينيي سورية، وأحالت جوازات سفرهم إلى ما يسمى بـ "الأمن الوطني"، مشيرًا إلى أن السفارة الفلسطينية أوفدت إليهم متطوعا للقيام بحجز تذاكر سفر لمن يرغب بالعودة إلى سورية أو لبنان

 وأضاف: "لقد سحبت منا كل الأوراق الثبوتية ولم نعد نستطيع تسلمها إلا في المطار على باب الطائرة، ولا خيار أمامنا إلا أن نبقى بالسجن في أوضاع إنسانية صعبة، أو نسافر إلى سورية أو لبنان. لذلك نطلب من الحكومة المصرية أن تعيد لنا أوراقنا وتستقبلنا على أراضيها، أو أن تقبل المفوضية العليا للاجئين بتسجيلنا على قيودها للحصول على صفة لاجئ"، متابعًا القول: "لقد تعبنا، فالأطفال لم يعد لديهم القدرة على تحمل البرد داخل السجن، أو الاستحمام بالماء البارد".

  وذكرت مصادر أن سجن "أبو قير" يضم أربع عائلات من اللاجئين، ثلاث عائلات فلسطينية وأخرى سورية بمعدل ثمانية عشر شخصاً، بالإضافة إلى ستة عشر شاباً، هم بقايا من كانوا على ظهر القارب الذي أبحر من الإسكندرية بتاريخ السابع عشر من أيلول (سبتمبر)، وتعرض لإطلاق الرصاص من قبل خفر السواحل المصري، أسفر عن مقتل الشاب عمر دلول (30 عامًا) والسيدة فدوى طه (55 عاماً).

 وقالت إن أولئك اللاجئين يعانون من قسوة الظروف التي آلت إليها أحوالهم، فهم من جهة فقدوا الأموال التي كانوا ينوون السفر بها بعدما تعرض البعض منهم لعمليات نصب واحتيال من قبل المهربين، فأصبحوا كالمعلقين، فلا هم يستطيعون البقاء في مصر ولا هم يجرؤون على العودة إلى سورية نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية هناك.