قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس جامعة القدس المفتوحة، أ. د. يونس عمرو، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال المؤتمر الذي نظمه رئيس وأعضاء لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي ببروكسل، مساء يوم الاثنين، تحت عنوان: "خمسون عاماً على الاحتلال الإسرائيلي"، إنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأضاف: "أن هذا الاحتلال يشكل وصمة عار في جبين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي جبين من يناصرونه، بل إنه عدوان غاشم على حرية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة سياسة الكيل بمكيالين، والتعاطي بمعايير مزدوجة".

وأوضح عمرو في كلمته: "إن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها، والرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي، تقع عليهم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه، ونيل حريته، والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وأشاد بمواقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وحثها على مواصلة الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، وتطبيق حل الدولتين.

كما طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بإسرائيل على أساس حدود العام 1967، بالعمل على إنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني على أرض دولة فلسطين، ثم حث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على الاعتراف بها حتى لا تغيب معايير المساواة والعدالة.

وافتتح عمرو، كلمته بنقل التحية من رئيس دولة فلسطين وأركان القيادة الفلسطينية إلى Neoklis Sylikiotis رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، والنواب ممثلي المجموعات السياسية المختلفة في البرلمان الأوروبي، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في بروكسل، وممثلي المجتمع المدني الأوروبي، والحضور.

 ونقل باسم الرئيس للبرلمان الأوروبي تحيات شعبنا الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي الشتات والمهاجر، الذي يتطلع إلى عون ذلك البرلمان ومساعدته في تحقيق استقلاله وحريته.

وقال عمرو: "يحتفل شعبنا بالْيَوْم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف بعد يومين من هذا اليوم، وهو يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر، ويجري الاحتفال بهذا اليوم في مقرات الأمم المتحدة بنيويورك، وجنيف، وفيينا، وباريس، وغيرها من عواصم العالم".

وأضاف: "قبل سبعين عاماً، وفي التاسع والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني، من العام 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (181) المعروف بقرار التقسيم، الذي نصّ على أن تنشأ في فلسطين دولتان، أقيمت الأولى (إسرائيل) ولم تقم الأخرى، وما زالت دولة فلسطين تنتظر، بل إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في بلادنا قامت عام 1948 بعد أن اقتلعت نصف الشعب الفلسطيني من أرضه، ثم تشريده من دياره بقوة النار والإرهاب، وسيطرت على مساحات من الأرض تزيد على الأراضي المخصصة لها وفق قرار التقسيم، ثم احتلت إسرائيل عام 1967 ما بقي من تلك الأرض البالغة (22%) من أرض فلسطين التاريخية، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وترتب على ذلك أن أكثر من (6) مليون فلسطيني يعيشون في ديار اللجوء والشتات، بعد تدمير أكثر من (418) قرية وبلدة، بل مسحها عن الوجود".

وتابع: "منذ 70 سنة تقريباً مرت على تدمير كيانية فلسطين وشعبها، ثم مضت 50 عامًا على احتلال إسرائيل لأرضنا في العام 1967، ونحن ننتظر العدالة من المجتمع الدولي، وقد تعاملنا بإيجابية مع المبادرات والجهود التي بذلت وما زالت تبذل، وقد ضحى شعبنا بعشرات آلاف الشهداء والجرحى ويتعرض مئات الآلاف من أبنائه في وطنهم فلسطين إلى أشكال العذابات والقمع والتنكيل والاعتقال في سجون دولة إسرائيل القائمة بالاحتلال على أرض دولة فلسطين، وتحرم شعبنا من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية، فمن حق شعبنا أن ينال حقوقه في تقرير المصير كسائر شعوب الأرض، وأن ينعم باستقلال دولته على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف: "لقد مضى أربعة وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، الذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات من توقيعه إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة إلى جانب حل قضايا الوضع الدائم، وقد اعترفنا من طرفنا بإسرائيل على حدود عام 1967، ولكنها ما زالت ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل إنها ما زالت مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".

وقال: "لا يخفى عليكم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين سيسهم بشكل فاعل في محاربة ظاهرة الإرهاب المتفشية في منطقتنا والعالم أجمع، وسينزع من التنظيمات الإرهابية الذرائع والمبررات التي تستخدمها لبث أفكارها الظلامية، مع أننا نؤكد دائمًا وأبداً أننا ضد الإرهاب في منطقتنا والعالم أياً كان شكله ومصدره، ونتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحته من أجل اجتثاثه".

وأضاف عمرو: "لقد أكد الرئيس محمود عباس مراراً أن السلام هو غايتنا الأسمى، وقدمت فلسطين من أجله كل ما يمكن، ولقد تبنينا مبادرة السلام العربية، وبعد ذلك جاءت خطة خارطة الطريق التي وفينا بالتزاماتنا كافة تجاهها، هذا بالإضافة إلى غيرها من المبادرات لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين، كالمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس الروسي بوتين، ومبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وكذلك الجهود المشكورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي نأمل بأن تفضي إلى صفقة سلام شاملة تنهي الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية وفق حلّ الدولتين".

وأضاف: "بالرغم من كل ذلك، فإن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تصر على عدم الالتزام بحلّ الدولتين، بل إنها ما زالت ماضية في فرض الوقائع على الأرض، في أراضي دولة فلسطين عامة، وفي القدس المحتلة خاصة، وتصر على مواصلة الاستيطان، ورفض الحلول والمبادرات المقترحة، فالسلام لا يصنع من طرف واحد".

وقال: "كما أن كل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وما أقامته وتقيمه على أرضنا وفي القدس باطل وليس له أي صفة شرعية أو قانونية. وعلى إسرائيل أن تتوقف عن العبث في القدس المحتلة، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني لهذه المقدسات، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أيضاً ما قاله سيادة الرئيس في الأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا: "إن الخطر الداهم الذي يستهدف حقوق شعبنا ووجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا ويهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم، يدفعنا لاتخاذ خطوات من شأنها أن تجعل الاحتلال يتحمل كلفة احتلاله، ولا بد من إيجاد بدائل تصون حقوقنا وتحمي أرضنا وشعبنا في وجه نظام الأبارتهايد، الذي تمارسه إسرائيل في بلادنا بقوة الاحتلال".

وأضاف عمرو: "إن خيارنا هو الاحتكام إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وخيار الدولتين على حدود العام 1967. كنا من قبل قدمنا الفرصة تلو الأخرى، وسنقدمها مجدداً لمساعي الرئيس دونالد ترامب، ولأعضاء الرباعية الدولية، وللمجتمع الدولي، لتحقيق الصفقة التاريخية في حل الدولتين، وإن أخفقت تلك الجهود سنلجأ إلى المطالبة بحقوق كاملة ومتساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية، بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، أو العرق، ونحن الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، لا مشكلة لدينا مع اليهودية كدين وإنما مشكلتنا وتناقضنا مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الجاثم على صدر شعبنا وفوق أرضنا منذ عقود طويلة من الزمن".

على صعيد الوضع الداخلي، قال عمرو: "إن برنامج البناء يسير بشكل جيد، بما في ذلك بناء مؤسساتنا الوطنية وإقامة البنية التحتية في بلادنا وفق سيادة القانون، وكذلك تمكين المرأة والشباب، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فنحن مستمرون في عملية المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام برعاية مصر الشقيقة، ونعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض تمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

في ختام كلمته، شكر عمرو، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبرلماناته وكل إنسان أوروبي، على المواقف والدعم المتواصل لشعبنا، وتمكينه من بناء مؤسساته والنهوض باقتصاده، قائلاً: "سيبقى شعبنا يكنّ لكم كل الاحترام والتقدير، ونشكر كل من تضامن مع شعبنا وقضيته العادلة، ونثمن عالياً الجهود النبيلة والمخلصة لكل فرد منكم، آملين بأن يكون اليوم الذي نحتفل فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل شعبنا لاستقلاله وحريته مقامًا في دولته بعاصمتها القدس الشرقية قريباً، ليكون لنا شرف استقبالكم في بلادنا".

وكان افتتح المؤتمر بكلمة لرئيس لجنة العلاقات مع فلسطين، رحب فيها بالحضور، وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وعلى ضرورة أن يكون هناك دور أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة.

من جهته شكر سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، لجنة العلاقة مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، ونوه الى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي للاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، ودعاهم أيضاً لرفض الاستيطان بكل الطرق وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وحضر المؤتمر سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ونائبه مستشار أول مهند العكلوك.