افتتح وزير الإشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة برفقة عدد كبير من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص فعاليات معرض " الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا 2017" الذي ضم منتجات مختلفة لنحو 37 مصنعاً وشركة أبرزها منتجات الصناعات الغذائية والورقية والبلاستيكية والكيميائية والجلدية والإنشائية والحجر والرخام وصناعات الإسفنج وذلك في منتجع الشاليهات في مدينة غزة أمس .

وجدد الحساينة في كلمة ألقاها تمسك الحكومة بمواصلة دعمها للصناعات والمنتجات الوطنية وخاصة الصناعات الغذائية والإنشائية .

وأشار إلى أن مختلف القطاعات الصناعية تضررت خلال الأعوام الماضية بفعل الحصار والحروب مؤكداً إن النهوض باقتصاد القطاع يقتضي بسط السيطرة على المعابر وانسياب حركة الصادرات والواردات وحرية تنقل رجال الأعمال من والى القطاع .

وقال الحساينة " تواصل حكومة الوفاق بذل جهدها باتجاه دعم القطاع الصناعي عبر حث الدول المانحة على تقديم التعويضات اللازمة لإعادة اعمار المنشآت الصناعية المتضررة حيث قدمت دولة الكويت مؤخراً سبعة ملايين دولار ويجري العمل على تقديم مبلغ آخر بقيمة 3.5 مليون دولار من الدولة ذاتها لدعم منشآت اقتصادية أخرى كما نسعى مع شركائنا لدعم باقي الصناعات حيث توجهنا لباقي الجهات المانحة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة وذلك انطلاقاً من أن بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات يتصدر أولويات الحكومة ".

وكان حفل افتتاح المعرض بدأ بكلمة ألقاها نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك اعتبر فيها أن إقامة هذا المعرض بالتزامن مع افتتاحه اليوم " الاثنين في مدينة رام الله يعد احد بشائر المصالحة .

وقال " أقيم هذا المعرض ليكون بمثابة رسالة إلى حكومة الوفاق توضح قدرة الصناعات والمنتجات الوطنية على مواجهة التحديات وذلك بالرغم مما خلفته الحروب المتتالية على غزة من دمار طال 860 منشاة صناعية وأكثر من خمسة آلاف منشاة تجارية الأمر الذي يتطلب تفعيل الجهود المشتركة للنهوض بهذه القطاعات".

وأعرب عن أمله بان يتم فتح المعابر وتعزيز حرية حركة تنقل الأفراد والبضائع من والى القطاع والسماح بالتصدير مطالباً الحكومة بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع.

بدوره أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل أنه ما لم يتم إزالة كافة العراقيل التي تحول دون حرية حركة تنقل البضائع والأفراد لن يكون هناك إمكانية لتحقيق التنمية التي ترتكز بشكل أساس على زيادة الصادرات ودعم وتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلية منوهاً إلى أن الاتحاد أنجز الخطة الإستراتيجية للصناعة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

من جهته أشار مدير إقليم غزة لدى شركة جوال عمر شمالي في كلمة ألقاها باسم رعاة المعرض إلى أن رعاية الشركة للمعرض جاء ضمن إطار مسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على تعزيز مكانة المنتج المحلي .

وقال " اثبت القطاع الخاص انه عصى على الانكسار وقادر على مواجهة التحديات ونحن في شركة جوال نسعى لدعم وتطوير مختلف القطاعات وتربطنا شراكة إستراتيجية مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية " .

وتحدث نائب مدير عام بنك فلسطين علاء آل رضوان حول ما أثبتته الصناعة الوطنية من قدرات كبيرة وجودة تضاهي جودة المنتجات المستوردة لافتاً إلى دور البنك في دعم وتشجيع المناطق الصناعية وتواجده في تلك المناطق لتقديم خدماته المصرفية .

وقال " خصص بنك فلسطين مبلغ 200 مليون دولار لدعم وتمويل احتياجات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك ضمن دوره في تحقيق التنمية الصناعية حيث لدى البنك دائرة متخصصة في خدمة هذه المشاريع " .

من جهته تطرق وكيل وزارة الاقتصاد في غزة د أيمن عابد إلى الأضرار التي خلفتها الحروب السابقة على قطاع غزة موضحاً إن نحو 1500 مصنع من بينها تعرض 1050 مصنعاً لأضرار كلية وجزئية خلال الحرب الأخيرة ولم يتم إعادة تأهيل سوى القليل منها .

واختتم حفل افتتاح المعرض بكلمة ألقاها رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري أشار خلالها إلى أهمية تفعيل دور الجهات المانحة تجاه دعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لافتاً إلى دور الشركات الكبرى في دعم احتياجات المجتمع وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق هذه الشركات.