صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس2017/11/2، أنه سيتم تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية والأوروبية والدولية ضد بريطانيا، لرفع الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور.

وقال المالكي في بيان صحفي: "إن دولة فلسطين بذلت كل جهد ممكن لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن قرارها الاحتفال بمئوية وعد بلفور، لما يمثل ذلك من فقدان للحساسية التي يمكن أن يولدها مثل هذا الاحتفال لأبناء الشعب الفلسطيني الذي اكتوى بنتائج هذا الوعد، ودفع ثمناً باهظاً تمثل بحالة الشتات وفقدان وطنه وما زال يدفع هذا الثمن وانعكاساته حتى اللحظة، لكن للأسف فغياب الحساسية والاحساس بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تأكد انه ما زال يشكل الموقف البريطاني الرسمي حتى اللحظة، ورغم مرور مئة عام على ذلك الوعد".

وأضاف: "بعد أن تم استنفاد كل ما يمكن على مستوانا لإقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن هذه الاحتفالات اللاأخلاقية وغير المسؤولة، تجد دولة فلسطين نفسها أمام التزام أخلاقي ووطني تجاه شعبها، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين وفق تعليمات القيادة والرئيس محمود عباس بتحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم البريطانية. وعليه سيوقع وزير الخارجية والمغتربين قريبا تفويضا لمكتب محاماة بريطاني لمتابعة هذه الإجراءات القانونية وبأسرع ما يمكن، من اجل تحقيق العدالة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإلزام الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة بديلا عن هذه المأساة، وبما يشمل ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين التي أنكرت حقها في الوجود.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تحفيز المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من تطبيقات هذا الوعد برفع دعاوى مشابهة، خاصة من يحمل الجنسية البريطانية، بالإضافة للمواطنين البريطانيين الذين تضرروا جراء سياسات حكوماتهم تجاه فلسطين وعبر هذا الوعد.

ونوه إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين ستستكمل إجراءاتها القانونية بدراسة إمكانية رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية، "وستستنفذ كل الإمكانيات لتحقيق جزء من العدالة المسلوبة التي أعدمتها بريطانيا عبر وعدها المشؤوم"