قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، طعناً أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المتعلق بحقوق الاتحاد المحلي في إدارة أنشطته الكروية على أراضيه.
وأعلنت محكمة التحكيم، في بيان صحفي، أن الطعن كان ضد قرار تم اتخاذه خلال الجمعية العمومية لـ"فيفا" التي عقدت في أيار/ مايو الماضي بالبحرين بعدم التصويت على اقتراح قدمه الاتحاد الفلسطيني للعبة يطلب من خلاله "الاعتراف بحقوقه في إدارة شؤون اللعبة وفقاً لما تنص عليه لوائح الفيفا".
وفي طعنه أمام محكمة التحكيم الرياضية يطالب الاتحاد الفلسطيني بإلغاء قرار "الفيفا" بعدم التصويت على اقتراحه، وأن تأمر المحكمة الرياضية الاتحاد الدولي بالتصويت فوراً على اقتراح الاتحاد الفلسطيني.
وقالت المحكمة الرياضية، إن قرارها بشأن الطعن سيصدر في وقتٍ لاحق عقب تبادل المذكرات المكتوبة واستكمال جلسات الاستماع.
واختار "الفيفا" خلال جمعيته العمومية التصويت على اقتراح بديل يمنح مجلسه مدة زمنية حتى نهاية آذار/ مارس 2018 لدراسة وتقييم التقارير الصادرة عن لجنة الرقابة الدولية التابعة لـ"فيفا" والمسؤولة عن التنسيق بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي".
ويتعلق النزاع بستة أندية من مسابقات درجات الدوري الأدنى في "إسرائيل" تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقراً لها وتلعب مبارياتها هناك.
ويؤكد الاتحاد الفلسطيني للعبة على تعارض هذا الأمر مع قواعد "الفيفا" التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات في أراضي اتحاد آخر دون الحصول على تصريح.
وتعد المستوطنات غير شرعية وفقاً للقانون الدولي رغم أن الاحتلال يعارض ذلك، كما يشتكي الاتحاد الفلسطيني من وجود قيود مفروضة على حركة وتنقل اللاعبين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقيود على رحلات دولية.