حدد الرئيس ترامب موعد جولته الأولى خارج الولايات المتحدة والتي ستكون بداية إلى الشرق الأوسط مبتدئاً بالمملكة العربية السعودية ثم (إسرائيل) فلسطين المحتلة، روما، بروكسل، وذلك في الثلث الأخير من شهر مايو الجاري.

تأتي هذه الزيارة للرئيس ترامب ليعيد ترتيب الأولويات للمصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، فتظهر أهمية المملكة العربية السعودية من الناحية الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة والتي تتصدر القوى الاقتصادية والعسكرية على المستوى العالمي، ليؤكد على هذا التحالف بين السعودية وأمريكا والذي يزيد عمره عن سبعة عقود منذ لقاء الرئيس روزفلت بالملك عبد العزيز عام 1945م، واللذان أرسى قواعد العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الدولتين، وتأتي هذه الأولوية من المكانة المادية والروحية التي تحتلها المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، وبالتالي فإن الشراكة مع السعودية تعني الشراكة مع قطب اقتصادي هام وإستراتيجي على مستوى المنطقة الشرق أوسطية من نواحي عديدة، أولاً في مكافحة الإرهاب، وثانياً مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، ثالثاً على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي والتي تعتبر المملكة صاحبة مبادرة السلام العربية التي إلتزم بها العرب والفلسطينيون كي تكون أساسا للتسوية الشاملة بين العرب وإسرائيل، وبالتالي ستكون هذه المواضيع مجتمعة محل بحث بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وقيادة المملكة العربية السعودية والتي تمثل هذه المواضيع الثلاث عناصر أساسية في سياستها / مواجهة الإرهاب / مواجهة التمدد الإيراني / والتسوية للصراع العربي الإسرائيلي /.

من هنا تكتسب زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية أهميتها، والتي سيعقبها زيارته إلى (إسرائيل) فلسطين المحتلة، وسيسعى لوضع أسس تنطلق على أساسها عملية تفاوضية جادة تقود الطرفين إلى إتفاق سلام، ولابد أنه قد أدرك الرئيس ترامب ماهية الركائز التي يجب أن ترتكز عليها أي إتفاقية سلام، بعد لقاءاته بقادة المنطقة في السعودية ومصر والأردن ومؤخراً استقباله للرئيس الفلسطيني أبو مازن، ثم سيكمل جولته إلى روما للقاء البابا الذي يهمه أيضاً شأن منطقة الشرق الأوسط سواء على مستوى كبح جماح الإرهاب، وإستقرار المجتمعات الشرق أوسطية، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. بناء على ما تقدم فإن الرئيس ترامب سوف يحاول أن يقدم وجهاً جديداً للإدارة الأمريكية في المنطقة قد تخرج إلى حدٍ كبير عن النمط المعروف للإدارات الأمريكية السابقة، مؤكداً أن المصالح المشتركة هي الأساس الذي سوف يحكم علاقات أمريكا بمختلف الدول وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الموقف العربي مجتمعاً يجب أن يبنى على أساس خدمة المصالح العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.