نظم عدد من المؤسسات النسوية الفلسطينية ظهر اليوم الخميس، وقفة أمام مقر المقاطعة للمطالبة بالعمل على الحد من العنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات جادة في مكافحة الظاهرة وتصاعد معدلات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخيرة. وحول الوقفة ومطالب الحركة النسوية، قالت "لبنى الأشقر" مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة أن الوقفة جاءت للتأكيد على مطالب الحركة النسوية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة تجاه ما يجري لزيادة حاليات القتل للنساء في المجتمع الفلسطيني، خصوصا أن أول أمس كان هناك حالة قتل لمرأة لا تجاوز الـ 37 عام ولديها أطفال، وان منظومة العنف التي اصبحت تتكاثر في المجتمع وأن الوقفة جاءت لتقول كفى لقتل النساء.

وأضافت : "أيضا جاءت لمطالبة الرئيس محمود عباس ان يكون لديه قرار من خلال وضع قانون يجرم كل من يعتدي على النساء ولا يعطي لهم الاعذار من اجل الافلات من هذه العقوبة. وأشارت إلى أن القانون الفلسطيني هو قانون بائس يعطي المجال لمن يقوم ويرتكب هذه الجرائم للهروب من الجريمة تحت مسمى الشرف والقتل على خلفية الشرف" وعن المداولات مع الرئيس محمود عباس حول قضايا العنف تجاه المرأة، قالت الأشقر، نحن منذ فترة في مداولات مع سيادة الرئيس ومع المستشار القانوني ومع رئاسة الوزراء قبل 20 يوم كان لدينا وقفة امام رئاسة الوزراء وقدمنا عريضة مطلبية لرئاسة الوزراء وايضا كان قبل شهرين هنالك حملة كبيرة، قدمنا فيها المطالب للمستئار القانوني للرئيس".

وأضافت "لكن للأسف لا يوجد استماع لهذه الملاحظات والمطالب حتى اللحظة" وطالبت بضرورة وجود قوة دفع مجتمعي لتحقيق هذه المطالب، ويجب أن تكون الاحداث السياسية في المجتمع الفلسطيني ترفض هذه الجرائم، وان يقف الى جانب نسائه من أجل الحصول على الحقوق. وعرجت الأشقر بالقول إلى أن ظاهرة العنف بحاجة الى جهود كبيرة، وتحتاج الى فعاليات عديدة ويومية لتذكير المجتمع باهمية نبذ هذه الظاهرة، وهناك انشطة منذ بداية العام وحتى نهايته، وسيكون هناك حملة مكثفة الشهرين المقبلين تستهدف كافة شرائح ومؤسسات المجتمع، من الاعلام والشباب والمحامين والمؤسسات، تتركز على اهمية اقرار قانون العقوبات وقانون حماية الاسرة من العنف الذي لا زال على طاولة مجلس الوزراء وفي أدراج الرئاسة.وتحدثت عن المؤسسات الرسمية والمجتمعية بأنها ضد هذا القتل، لكن المواقف الخطابية لا تكفي وانها بحاجة الى مواقف عملية على الارض تتجسد في آليات وتتجسد في افعال وقرارات اقلها اقرار قانون العقوبات ضد القتل للنساء.

وأن المآخذ على المؤسسات النسوية ان عملها توعوي فقط، رغم ان بناء الثقافة لا ياتي بين ليلة وضحاها بل بحاجة الى سنوات، وأن المنتدى يقوم في التدريبات لكافة المؤسسات، من توعية يومية على قضايا العنف، ويقوم بالحشد من اجل التغيير، بالاضافة إلى أن هناك مؤسسات تقوم بالتبليغ عن حالات العنف، وهناك مؤسسات تقوم بارشاد نفسي.

ولخصت الأشقر الموقف في وجود خلل وتقصير من المؤسسات والمجتمع في بث مفاهيم تتعلق بأهمية حياة الانسان، وهناك ترهل في عمل المؤسسات ولا يوجد اداء نوعي، وان المجتمع الفلسطيني اصبح شبه ميت لجانب التغيير في ادائه. وقدمت احصائية سريعة عن حالات القتل ان شهر 7 يوجد فيه 7 حالات قتل، ومن شهر 7 حتى اليوم كان هناك 4 حالات قتل من ضمنهن 4 حالات قتل على خلفية الشرف، وجزء جاء في الحوادث، وأن حالات الجوادث ينظر اليها بانها جرائم، وقالت "هذا العام للأسف يبدو أنه دموي للنساء وقد يسجل فيها ارتفاع في حالات القتل".