أشار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد لطرح الجانب الفلسطيني موضوع ما يُسمَّى قانون التسوية الاسرائيلي "المشرعن للاستيطان" على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي انتهت قبل يومين في عاصمة بنغلادش بحضور 132 دولة وبمشاركة وفد فلسطيني، ومناقشته، مؤكِّداً إصدار رئيس الاتحاد بياناً أدان فيه دولة الاحتلال الاسرائيلي والكنيست الاسرائيلي، ومنوهاً إلى أنَّها المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان منذ انضمام فلسطين للاتحاد، وإقرار الدول الاوروبية المشاركة بالإجماع ما قام به رئيس الاتحاد من إدانة لقرار الكنيست.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" الأحمد في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة، مساء اليوم الأحد 8-4-2017: "لقد كلفنا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام بمتابعة اتصالاتهم مع الكنيست الاسرائيلي للتراجع عن هذا القانون وإلغائه".

وبيَّن الأحمد تأكيد أعضاء الاتحاد بالإجماع على ضرورة تأمين حرية الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعلى ضرورة إطلاق سراح النواب وقال: "لقد تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الدولي، لزيارة اسرائيل وفلسطين والاطلاع على أوضاعهم وتأمين الحماية القانونية لهم".

وتحدث الأحمد عن لقاء الوفد الفلسطيني برئيسة وزراء بنغلادش التي تقود الحزب الحاكم، وتمسكها بدعمها للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وتشديدها على عدم الاعتراف بدولة اسرائيل، واشار الى تأكيد أمناء الأحزاب في بنغلادش على رغبتهم بزيارة دولة فلسطين، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدولتين.

وعلى الصعيد الداخلي، وفيما يتعلق باقتحام حماس مقر شؤون اللاجئين في قطاع غزة واحتجازها عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة زكريا الآغا، قال الأحمد: "حماس تختطف غزة بأكملها، وتقوم بعمليات إعدام، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم ميليشياتها الخارجة على  القانون باقتحام الدائرة"، وأضاف:" آن الأوان لانتفاض أهلنا في غزة في وجه كل من يقف في وجه القانون"، داعياً حماس الى إنهاء حالة الانقسام ، والموافقة على  تشكيل حكومة وحدة وطنية، والكف عن افتعال الأزمات.