من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التماسين، يطالبان جيش الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيدا، وشهيدة، من أصل 249 جثمانا، موثقا لدى الحملة، تحتجزهم قيادة جيش الاحتلال، دون مسوغ قانوني، أو أمني، وبعضهم منذ عقود.

وعبر مركز القدس للمساعدة القانونية، عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به نيابة الاحتلال متذرعة بمجموعة من الادعاءات، منها: أنهم بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها، ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكانهم.

كما تدعي سلطات الاحتلال، أن غالبية الجثامين دفنت من قبل شرطة الاحتلال، أو من مؤسسة "التأمين الوطني"، أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وتلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن، ولا هويات المدفونين، ونيابة الاحتلال اعترفت بهذه الفوضى التي كان من نتيجتها فقدان عدد غير معروف من الجثامين.

ورفض مركز القدس طلب نيابة الاحتلال، وأصرّ على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد، قائلا: إن تعهدات النيابة أمام محكمة الاحتلال في الجلسة المنعقدة بتاريخ (13-7-2015)، والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، قد مر عليها حوالي العامين، ولم يقم جيش الاحتلال بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات، بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد في الثلاجات.

يشار أنه ومنذ بداية تشرين الأول 2015 وحتى هذا اليوم، احتجز جيش الاحتلال جثامين 146 شهيدة، وشهيدا، تم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية وديبلوماسية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام، لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية.