قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل ما يتعرض له الأسرى الأطفال من انتهاكات متواصلة بشكل خاص والأسرى بشكل عام، ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم، وأؤكد أنّ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعون قضية الأسرى باستمرار، ويولون قضيتهم أهمية قصوى، ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم خاصة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى منهم".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ونقيب المحاميين الفلسطينيين حسين شبانة، وعدد من القناصل والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وأضاف الحمد الله: "في البداية اسمحوا لي أن أتوجه نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس وعن الحكومة وبالأصالة عن نفسي بتحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل القابعين خلف قضبان الاحتلال، وهم يضحون بحريتهم من أجل حريّة أبناء شعبنا ومن أجل قضيتنا العادلة، ويثبتون كل يوم أنهم النموذج الأصلب لنضال شعبنا في سبيل نيل حريته كباقي شعوب العالم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع رئيس الوزراء: "يشرفني أن أشارك اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر الأسرى الدولي الثالث، وانقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، وإشادته بكافة الجهود المساندة لأسرانا البواسل في معركتهم دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وأثمن دور مناصري قضيتنا من أحرار العالم في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا وأسرانا في وجه ظلم الاحتلال وجبروته".

وأوضح الحمد الله: "نقف اليوم موحدين لمواجهة سياسات الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين القاصرين، واستخدام مختلف أساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 1330 طفلا خلال العام المنصرم فقط، وتعتقل إسرائيل الآن في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 300 طفل قاصر، في مخالفة صريحة وتحدّي واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي تشكيل لجنة من المؤسسات الدولية الحقوقية وذات الصلة، للوقوف على هذه الانتهاكات بحق الأسرى، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتقال الأطفال وتعذيبهم، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط".

واستطرد رئيس الوزراء: "لقد حولت إسرائيل وطننا إلى سجن كبير، فهي تحكم حصارها على قطاع غزة، وتمعن في الاستيلاء على أرضنا واستباحة مقدساتنا وتهجير أبناء شعبنا وتهدم البيوت والمنازل والمنشآت، وتواصل اعتقال نحو 7 آلاف أسير، يعانون ظروفا استثنائية من تعذيب وعزل انفرادي وإهمال طبي، وقد سعت عبر تشريعاتها إلى تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، ورفع سقف السجن الفعليّ بحقهم ليصبح 20 عاما".

واستدرك الحمد الله: "إننا وإذ نجتمع لنوحد الجهود نحو بناء إستراتيجية وطنية شاملة لمناهضة اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، لا سيما على الصعيد الدولي، فإنني أجدد إشادتي بجهود هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ونقابة المحاميين الفلسطينيين، في تدويل قضية الأسرى على كل المستويات الحقوقية والدولية وعقد المؤتمرات القانونية الدولية، لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم جملة كبيرة من الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية للأسرى لا سيما المحررين منهم".

وأردف رئيس الوزراء: "أدعو في هذا المقام، أبناء شعبنا وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية إلى مزيد من التضامن لنصرة أسرى الحرية، والوقوف إلى جانب المحررين من الأسرى الأطفال لا سيما في ظل معاناتهم على صعيد الصحة النفسية والآثار الاجتماعية التي تتركها سجون الاحتلال عليهم. واشدد هنا على أنّ القيادة والحكومة ستحمل معاناتهم إلى كافة المحافل والمنابر الدولية لإنهاء معاناتهم الإنسانية وضمان ملاحقة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحقهم".

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "اشكر هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بفرعها في فلسطين، وكافة المشاركين من أكاديميين وباحثين، لإتاحة الفرصة لنا في المشاركة في هذا الجهد الوطني لإسناد أسرى الحرية، وأتمنى أن تتحقق أهداف المؤتمر بحشد الجهود لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لمناهضة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الاحتلال، وفضح السياسات والممارسات الإسرائيلية بحقهم، وإطلاق حملة وطنية وإقليمية ودولية للدفاع عنهم.