أكدت القائمة المشتركة أن التعديلات، التي اقرتها الكنيست على قانوني "المواطنة" و"الدخول لإسرائيل" هي تشريعات منافية للديمقراطية وعنصرية.

وقالت القائمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تعديل قانون "المواطنة"، الذي يقضي بسحب الجنسية من مواطن يتواجد خارج البلاد ويسكن بشكل دائم في دولة أخرى، والتعامل معه وكأنه حصل على جنسيتها، هو قانون يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرّم إبقاء إنسان بلا مواطنة.

وينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة سحب جنسية مواطن دون مثوله في المحكمة وبغيابه، في حال طلب ذلك وزير الداخلية، بما يخالف أسس القضاء والمحاكمة ويفتح المجال للدوس على حقوق الإنسان.

وبخصوص قانون "المقاطعة" والقاضي بعدم منح تأشيرة الدخول للبلاد لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل ولكل شخص يدعم وينتمي لجمعيات وحركات ومؤسسات تعلن عن فرض المقاطعة الثقافية والاقتصادية والأكاديمية والسياسية على إسرائيل والمستوطنات، وصفت القائمة المشتركة القانون بأنه قانون "شرطة أفكار" ودليل على فزع من تنامي الاحتجاج الدولي على سياسات إسرائيل الاحتلالية والتوسعية.

وهاجمت القائمة المشتركة كتل المعارضة؛ المعسكر الصهيوني، و"ويش عتيد"، على تأييد أعضائها لقوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، مشيرة إلى أن الإجماع القومي والصهيوني هو الموجه الأساس عندما يتعلق الأمر بحقوق وقضايا الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "إن تصويتهم لجانب القوانين يكشف البون الواسع بين الأقوال والتصريحات التي يطلقونها حول السلام وحقوق الإنسان، وسلوكهم السياسي الفعلي الذي لا يختلف عن توجه حكومة نتنياهو المتطرفة."

وأشارت  إلى أن سيل القوانين العنصرية، دليل على دخول حكومة اليمين الاستيطانية بقيادة نتنياهو، مرحلة فاشية جديدة وخطيرة، تتمثل بنسخ ممارسات الاحتلال، من الضفة والقطاع، وتوسيع تطبيقها على الفلسطينيين بالداخل وكل فرد يناصر القضية الفلسطينية ويناهض الكولونيالية، من خلال تغطية الممارسات بزي القوانين الرسمية، تماما كما فعلت مع قانون محاربة "الإرهاب" وقانون "شرعنة الاستيطان.