كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الاسرائيلية ضد الاراضي الفلسطينية.

وقال عساف:" إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الاسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين، الأول المستوى الميداني، عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبعة وزارات، والتي أقرتها الحكومة أمس، وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل".

وأوضح أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق "ج" وفي الأغوار، عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه، وتقديم الخدمات الاساسية مثل خدمات التعليم والخدمات الصحية والطبية من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء، مبيناً أن موازنة هذه الخطة تقدر بــــ25 مليون شيقل.

وأضاف عساف أما الاتجاه الثاني فهو على المستوى السياسي، موضحاً أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد والضغط من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار 2334 ضد الاستيطان، وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية، وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق عساف إلى عملية تهجير مواطني الأغوار من قبل سلطات الاحتلال، موضحاً أنها مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس، من خلال الاعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة  الاراضي القائمة على طريق " شريان الحياة"، وبدء هدم المنازل في جبل البابا وبعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق، بهدف عزل منطقة E1 والتجمعات البدوية واجبارهم على الترحيل.

من جهته، قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي:" إن ما يحدث الآن داخل الضفة الفلسطينية، وما يتم الاعلان عنه من مخططات اسرائيلية، عبارة عن خرائط مرسومة مسبقاً مصادق عليها، والآن يتم تنفيذها".

وأشار إلى استراتيجية اسرائيلية وضعت عام 1983 عندما صدر الأمر العسكري رقم 50 للطرق، مبيناً أنه بمثابة عملية تفتيت للضفة الفلسطينية من خلال الشوارع الطولية والعرضية، لافتاً أن هذه الشوارع مرتبطة بما تم الاعلان عنه بالأمس، حول ربط الكتل الاستيطانية داخل الدولة العبرية.

وذكر التفكجي أن الممارسات الاسرائيلية التصعيدية، تأتي ضمن سياسة الاحتلال التي تسعى للعمل دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، معتبراً عملية تحويل الاراضي الفلسطينية إلى أراضي دولة، بمثابة عملية ضم تدريجي صامت دون الاعلان عنها.