قالت وزارة الخارجية إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل، خاصة في القدس، هو بمثابة تحدٍ للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإمعان في الاستهتار بقرار مجلس الأمن رقم 2334، واستخفاف مقصود بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه، خاصة بعد تسلم الرئيس الأميركي ترامب مهامه في البيت الأبيض.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تواصل استغلالها البشع للظروف الدولية المختلفة في تصعيد حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الوطن، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومناطقها ومحيطها، وسط تصريحات ومواقف سياسية يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن عمليات القمع والتنكيل بالفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحقهم في الوجود الوطني والإنساني في بلداتهم ومدنهم.

وأشارت الوزارة إلى سياسات الاحتلال الانتقامية العنصرية لعديد الأحياء في القدس الشرقية المحتلة، خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من مضايقات وعقوبات جماعية وممارسات استفزازية مكثفة، سواء ما يتصل بمحاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية وتحرير مخالفات مالية، وشن حملات ضريبية واعتقالات بالجملة وغرامات مالية باهظة، وإعدامات ميدانية وإبعاد لمدد متفاوتة لأعداد من المواطنين عن الحي وغيره من الأحياء، ونصب الحواجز والإغلاقات وتكثيف التواجد الإحتلالي العسكري على مداخله بما يؤدي إلى ارهاب المواطنين، إضافة إلى قيام طواقم تابعة لبلدية الاحتلال التي ترافقها حراسات عسكرية بحملة وزعت خلالها أوامر وإخطارات هدم لعدد كبير من منازل المواطنين في منطقة (العبيدات) في الحي، دون أن تعنون تلك الإخطارات بأسماء محددة.

ولفتت إلى ما كشفه الإعلام العبري بأن وزارة التعليم الإسرائيلية ومجلس المستوطنات (بنيامين) يقومان بتمويل بؤرة غير قانونية أقيمت بالقرب من شارع رقم 1 الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، بما يدعم التواصل مع الشبيبة التي تسربت من الجهاز التعليمي لصالح النشاط في البؤر الاستيطانية في الضفة. 

وأدانت الوزارة هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، خاصة أن هذا التصعيد الإسرائيلي يترافق مع تصريحات ومواقف معلنة لأركان الحكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتفاخرون فيها برفضهم لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويروجون لإطلاق حملات استيطانية واسعة في الأرض الفلسطينية، ويؤكدون غياب أي أمل في تسوية ثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وغيرها من المواقف التي تدعو إلى ضم أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، في محاولة إسرائيلية مدروسة لجس نبض واختبار للموقف الدولي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن الدولي والمجالس والهيئات الأممية المختصة بحقوق الإنسان، سرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدولتين، والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وانتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية.