أكد  وزير الخارجية رياض المالكي، متابعة القيادة الفلسطينية تنفيذ ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في باريس، معتبراً أنه رسخ مفهوم حل الدولتين من جديد.

وقال المالكي في حديث إذاعي الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة: "إن مجرد انعقاد مؤتمر دولي بحضور 70 دولة و5 منظمات دولية وأكثر من 40 وزير خارجية، والتأكيد على قضية حل الدولتين المركزية، وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، بحد ذاته نجاح للمؤتمر"، معتبراً أنه رسخ وأكد من جديد على مفهوم حل الدولتين، في ظل محاولات "اسرائيل" الهروب من هذا الاستحقاق، واعتباره لم يعد ملزماً لأحد حسب وجهة نظرها.

وأضاف: "نجحنا في طرح فكرة المتابعة مابعد المؤتمر، ضمن آلية دولية مرتبطة بالرباعية الدولية، يضاف إليها دول عربية ودول أوروبية لمواكبة عملية المفاوضات".

وأكد المالكي متابعة القيادة الفلسطينية تنفيذ ما جاء في البيان الختامي، وقال:" إن المتابعة ستكون على ثلاثة مستويات، حيث تتحمل فرنسا العبئ الاخلاقي والسياسي، كونها دولة راعية للمؤتمر"، مشيراً للقاء الرئيس محمود عباس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال اسبوعين لتحديد المتابعة الفرنسية الفلسطينية،  مبيناً أن المستوى الثاني والذي أسماه بالوسطي أساسه الرباعية الدولية يضاف إليها دول عربية ودول أخرى ممن ترغب، في حين تمثل المستوى الثالث باتفاق المجموعة على أن تجتمع من جديد قبل نهاية العام، للتأكد من التزام الأطراف بما جاء في البيان.

وحول مسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، أكد توالي ردود الفعل من دول العالم ومطالبة بالتريث، وإنذاره من مغبة هذه الخطوة التي ستدمر الكثير وستجعل الأمور في غير نصابها وستشعل المنطقة في حال نفذت"، مؤكداً الحراك الفلسطيني على كافة المستويات، مشيراً إلى مؤتمر سينعقد في كوالالمبور لتحديد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، واصدار بيان يحدد بوضوح خطورة هذه الخطوة، ومطالبة ترامب بعدم تنفيذها، والانذار بأن هناك مجموعة من الخطوات ستتخذها الدول الاسلامية في حال أقدمت إدارته على نقل السفارة.

وقال المالكي: "سنستثمر كل الامكانيات المتاحة لنا، من أجل الضغط على الادارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية أو موقفها المسبق من "اسرائيل"، مؤكداً التحرك على كافة الأصعدة للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بمدينة القدس وقيام الدولة الفلسطينية، وأن هذا الحراك جزء أولي من التحرك الأوسع الذي ستتخذه القيادة في حال شعرت أن الحقوق الفلسطينية مهددة.

وفي سياق آخر يتعلق بمشروع قرار الكنيسيت الاسرائيلي الأخير، حول قرارات المحاكم العسكرية بالضفة ونقلها إلى المحاكم المدنية الاسرائيلية، قال المالكي: "في ظل انعقاد مؤتمر باريس والتأكيد على مبدأ حل الدولتين بالتفاف 70 دولة، "اسرائيل" تثير الحديث عن مشاريع قوانين تحاول من خلالها تنفيذ "الضم الزاحف"، بالانتقال من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة، مؤكداً عدم تمرير الجانب الفلسطيني ذلك، ومطالبة الدول المشاركة بالمؤتمر تنفيذ ما جاء في البيان من التزامات.