دعا صحفيون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إلى تجميد عضوية اتحاد الصحفيين الإسرائيليين في الاتحاد الدولي للصحفيين، إن لم تستجب إسرائيل وتسمح بحرية الصحفيين.

وطالب الصحفيون خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره بمدينة غزة، بعنوان 'حرية الحركة للصحفيين في القوانين المحلية والمواثيق الدولية'، بضرورة طرح 'موضوع حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على طاولة المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية'، إضافة إلى فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة كحق سياسي وقانوني وإنساني.

ودعوا إلى ضرورة مشاركة السفارات الفلسطينية في كافة الدول لحشد الدعم والترويج لحملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين، وشددوا على ضرورة تنظيم مجموعات ضاغطة من منظمات العمل الأهلي الفلسطيني والعربي، لدعم الحملة وتشكيل ضغط أكثر على الاحتلال حتى يسمح للصحفيين الفلسطينيين بحرية الحركة، إضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والإقليمية.

وأكد رئيس المعهد الفلسطيني فتحي صبّاح، 'أن تقييد ومنع الصحفيين من الحركة وممارسة حريتهم بشكل طبيعي يعد مخالفا لاتفاق أوسلو للسلام الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل'، موضحا أن الاتفاق ينص على ترابط الأراضي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) وحرية الحركة للأفراد فيها.

وأوضح أن 'إسرائيل لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لـ'حماية المدنيين أثناء الحروب' على الأراضي الفلسطينية كأرض محتلة،' مشددا على أهمية تلك الاتفاقية في حال اعترفت إسرائيل بها.

من جانبه، دعا المنسق والمدرب في مشروع السلامة المهنية للصحفيين في الاتحاد الدولي للصحفيين سامي أبو سالم، الدول العربية للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والتوقيع على حملة 'حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين'، معربا عن أمله بأن يطلب الصحفيون الفلسطينيون من مؤسساتهم الإعلامية المشاركة في الحملة والتوقيع على الوثيقة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات الصحفية والإعلاميين لم يشاركوا بحملة التوقيع على الرغم من إصابة عدد من أفرادها برصاص الاحتلال ومنعهم من السفر والتنكيل بهم على الحواجز الإسرائيلية، متسائلا لماذا لم يوقعوا ولم يشاركوا بحملة حرية الحركة للصحفيين؟.

وبين أبو سالم أن 'هناك نحو 4000 موقع على وثيقة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين'، وهو عدد غير كافٍ مقارنة بعدد الصحفيين الممثلين باتحاد الصحفيين الدوليين، وذلك بحسب أبو سالم