قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة الوطنية عزام الأحمد، ان موعد الرابع عشر من آب/ اغسطس قد مضى من دون أن تلتزم "حماس" بما تم الاتفاق عليه بإعلان تشكيل حكومة توافق وطني والإعلان عن موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد الأحمد في حديث لإذاعة "موطني" صباح اليوم، "إننا في حركة فتح لن نبقى أسرى لحماس وسنتخذ الإجراءات والمواقف في الوقت المناسب"، وأضاف : "بدأنا منذ الأمس بدراسة هذه الإجراءات وسنأخذ قرارات واضحة ومؤلمة".

وكشف الأحمد إن هناك أفكاراً كثيرة يمكن أن تتضمن قرارات تتجاوز الاتفاقات الموقعة مع "حماس"، مؤكدا انه لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة للخروج من الانقسام القائم الذي تحاول حركة "حماس" فرضه في غزة على الجميع، وقال "سننتظر لعدة أيام قادمة لنرى تطور الأحداث في مصر الشقيقة"، معرباً عن أمله بأن تستقر الأوضاع هناك وتعود مصر للعب دورها القومي والإقليمي والدولي.

وقال انه في إطار هذه الإجراءات والقرارات فإن مستقبل قطاع غزة سيدرس بدقة وعناية، مؤكدا انه لا يمكن القبول بالأمر الواقع التي تحاول "حماس" فرضه على الجميع.

وأكد الأحمد أن "حماس" تهربت وتتهرب مما تم الاتفاق عليه منذ البداية، وقال كان هناك اتفاق لعقد اجتماع مشترك في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي، ولكن التطورات في مصر حالت دون عقد هذا الاجتماع، وأضاف: " لقد بادرنا للاتصال بحماس، واتصلت أنا شخصياً بالسيد موسى أبو مرزوق وأبلغته بأن حركة فتح جاهزة لعقد اجتماع في أي مكان تختارونه، ووعد بالرد بعد ثلاثة أيام، ولكن بدل أن يتصل ويبلغنا بالرد، قام بإصدار بيان كال خلاله سيل من الاتهامات الباطلة واستمر هو وقيادات حماس بتصعيد الموقف وتوتير الأجواء من خلال حملة الاعتقالات لقيادات وكوادر فتح في قطاع غزة، ومن خلال فبركة قصة الوثائق المزورة والتي فضحت نوايا حماس تماماً".

وأكد أن "حماس" غير جاهزة للمصالحة فلديها أولويات أخرى وهي استغلت بدء معركة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتبرير تهربها وعدم التزامها بالمصالحة.

وحول الحكومة، قال الأحمد إنها حكومة عادية قد تستمر أسبوعاً أو شهراً أو أكثر، وأضاف لقد كان هناك استحقاق قانوني بسبب انتهاء مدة حكومة تسيير الأعمال المستقيلة، وكان لا بد من تكليف الدكتور الحمد الله بإعادة تشكيل الحكومة من جديد وكان يجب إزالة صفة تسيير الأعمال عن الحكومة.