استنكر قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، محاولات إسرائيل المتكررة انتهاك القانون الدولي عبر محاولات سن قوانين تارة تتعلق بمنع الأذان، وتارة أخرى حول شرعنة البؤر الاستيطانية، وتسويق هذه المحاولات من خلال نقاش إعلامي مسيس ومدروس داخل الساحة الإسرائيلية، وابراز ذلك انه خلاف بين الاحزاب اليمينية المتطرفة .

واعتبر الهباش في بيان صحفي، أن هذه المحاولات بمثابة ذر للرماد في العيون، وان التجربة وتاريخ سن القوانين في اسرائيل خاصة ما يتعلق بمنع الحرية الدينية او الاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينيين، وصولا الى محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك، كانت تمر عبر هذه المراحل وتسويق الخلاف الاسرائيلي الداخلي.

ونوه إلى أن النقاش الدائر في اسرائيل يتمحور حول من يكسب اكثر من خلال زيادة القمع الممارس ضد شعبنا الفلسطيني وسياسة مدروسة للالتفاف على القانون الدولي ومعاهدات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية التي ضمنت حق شعبنا في ارضه ومقدساته واخرها قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، التي ازالت كل الخرافات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، وكافة مرافقه بإسلامية المكان وانه حق حصري للمسلمين فقط دون غيرهم .

وحول قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي تحاول المؤسسة الرسمية في اسرائيل وبكل اذرعها تسويقه هذه الايام، أوضح الهباش أن الاستيطان غير شرعي ومخالف لكافة المواثيق الدولية كونه قائما على حساب حقوق ابناء شعبنا والاستيلاء على اراضيهم، وأنه يجب على اسرائيل ان تبدأ فعليا بإزالة هذا السرطان من أراضينا وإعادة الحق لأصحابه، بدلا من تسويق قوانين زائفة وباطلة وليس لها اي معنى سواء بالنسبة لشعبنا او بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تنادي صباح مساء بإزالة هذا الورم الخبيث من ارضنا .

ودعا كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان الى اعلاء الصوت في وجه إسرائيل، ودعوتها لاحترام القوانين الدولية ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء ببيانات خجولة في ظاهرها الحق ومن باطنها الباطل، وهو الأمر الذي جعل اسرائيل تمعن في انتهاكاتها .

واشار الهباش إلى أن القيادة الفلسطينية لا يمكن ان تصمت ازاء هذه الممارسات ومحاولات التضليل التي تمارسها إسرائيل في قضية منع الحرية الدينية من خلال قانون منع الاذان أو شرعنة البؤر الاستيطانية.