دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، المجتمع الدولي ، الى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل من اجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، في ظل ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الانسان وجرائم الاستيطان وهدم البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي ظل التوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الانسانية للحركة الفلسطينية الاسيرة ، فضلا عن الحصار المتواصل منذ سنوات والعقوبت الجماعية التي تفرضها اسرائيل على قطاع غزة

وأضاف أن هذا اليوم ، التاسع والعشرين من نوفمبر يعيد الى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني ، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين وكان ذلك القرار مجحفا ومؤلما وألحق بالشعب الفلسطيني ظلما تاريخيا ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع ، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وكأنها بذلك تحاول التفكير عن قرار التقسيم ورد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال ،

وأكد أن هذا اليوم يذكرنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 ، والذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب ، ما فتح الطريق أمام انضمام فلسطين الى وكالات وأجهزة ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة ، وأمام المحكمة الجنائية الدولية ، محطة حساب العدالة الدولية لدولة اسرائيل وقادتها على جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وناشد خالد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرأي العام العالمي بأن يكون منسجما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة من أجل وقف جرائم الاستيطان وجرائم هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها اسرائيل في القدس الشرقية وفي مناطق الأغور الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل ، وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012 

كما طالب تيسير خالد المجتمع الدولي بالكف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون وطالب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي  بشكل عام والولايات المتحدة والإدارة الاميركية القادمة بشكل خاص عدم الوقوف حجر عثرة أمام حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتة ، وفي التوجه إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير نظام خاص للحماية الدولية من جرائم إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، تماما كنظام الحماية ، الذي وفرته الامم المتحدة لكل من تيمور الشرقية ، والكوسوفو والبوسنه والهرسك في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي .