أدان المجلس الوطني الفلسطيني، مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة، محذرا من إدخال المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالاً على الجميع، يسعى إليها غلاة المستوطنين ومنهم نواب ووزراء من حكومة الاحتلال.

 كما استنكر المجلس المصادقة على مشروع  قانون ما يسمى "شرعنة" البؤر الاستيطانية الذي يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويمنع إقامة الدولة الفلسطينية، قابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، معتبرا ذلك تصعيدا جديدا، وردا سريعا وعمليا على الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسلام.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء، من تبعات المضي قدما في إقرار مشاريع هذه القوانين من الكنيست الإسرائيلي، والتي تأتي في إطار سياسة تكريس الاستيطان الاستعماري في فلسطين، والتطهير العرقي في مدينة القدس التي يتم فيها هدم البيوت، وحفر الأنفاق ومنع الصلاة في المسجد الأقصى  ورفع علم الاحتلال على كنيسة القيامة في تصرف أهوج يمس بمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم.

واعتبر مشروع قانون منع رفع الأذان انتهاكا صريحا لحرية العبادة للمسلمين والمساس بمشاعرهم في كافة أنحاء العالم، كما أنه ينتهك حقاً وعرفاً عاش عليه أجيال من الفلسطينيين لمئات السنين، في مدينة القدس مدينة الديانات والتسامح عبر التاريخ بأصوات أجراس كنائسها، ومآذن مساجدها.

وأكد المجلس الوطني أن منع الضوضاء في القدس كما يدعي نتنياهو، لا يأتي من خلال منع رفع الأذان إنما يأتي من خلال إخلاء القدس من الاستيطان والمستوطنين ومن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الحواجز والجدار ووقف مسلسل اقتحام المسجد الأقصى وقمع المصلين وإلقاء قنابل المسيلة للدموع على الأطفال والنساء وقتل عدد منهم بدم بارد.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني العربي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، التدخل وإعلان موقفها وإدانة هذه القوانين العنصرية والمطالبة بوقفها، داعيا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل المسؤولية نظرا لخطورة مشاريع القوانين الأخيرة، خاصة ما يتعلق بمنع رفع الآذان، وسرقة الأرض لبناء المزيد من المستعمرات عليها.