قال وزير الخارجية رياض المالكي مساء يوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للانتربول قد وافقت على مقترح اللجنة التنفيذية القاضي بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة طلبات العضوية للانضمام إلى منظمة الانتربول، بما فيها طلب دولة فلسطين، وهو ما سيؤجل طلبات العضوية إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة.

وأشار المالكي، في بيان صحفي، إلى أن الحضور القوي لوفد فلسطين للمؤتمر مكن من إثارة عدم قانونية هذا التوجه، باعتباره سابقة غير مبررة من اللجنة التنفيذية، وسلط الضوء على استعداد دولة فلسطين للانضمام الى عضوية المنظمة.

وشدد وزير الخارجية على أن اسرائيل تحاول بيع الأوهام حول انتصار مزعوم بعد فشلها المتكرر أمام الدبلوماسية الفلسطينية، وهي على علم اليقين بانها لا تستطيع منع عضوية فلسطين في أي من المحافل الدولية.

وأعاد التأكيد على أنه لم يكن هناك تصويت على طلب فلسطين للانضمام للإنتربول وكان هناك محاولة جادة لوضع الطلب على أجندة الأعمال.

وتابع: كلنا ثقة بأنه بعد انتهاء اللجنة من دراسة الطلبات خلال العام المقبل ووضع طلب فلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة للإنتربول فانه سيحصل على قبول أكثرية الدول الأعضاء.

وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية الفلسطينية ستستمر بالعمل على تجسيد الشخصية القانونية وتثبيت مكانة دولة فلسطين واستحقاقها الطبيعي بين الدول وعضويتها في الإنتربول وغيرها من المنظمات الهامة.