اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، في نيويورك، بأغلبية ساحقة 8 قرارات تتعلق ببند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

كما اعتمدت اللجنة قرارًا أخرًا يتعلق بـ "اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وأشارت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى بنود القرارات الثمانية على النحو التالي: فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة ببند "الأونروا"، قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين".

وتم اعتماده بأغلبية 159 دولة لصالح القرار، ومعارضة "اسرائيل"، وامتناع 8 دول عن التصويت (الكميرون، كندا، كوت ديفوار ، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو، باراغواي، الولايات المتحدة).

وتم اعتماد قرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران 1967، والأعمال القتالية التالية" بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا،  بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع 6 دول عن التصويت (الكميرون، ، كوت ديفوار، هندوراس، باراغواي، توغو، فانواتو).

واعتُمد قرار "عمليات وكالة الأونروا" وتم اعتماده بأغلبية 158 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع 4 دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، باراغواي، فانواتو).

كما اعتمدت اللجنة قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، "وتم اعتماده بأغلبية 156 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا،  بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع 6 دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس،  باراغواي، توغو، فانواتو).

وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة ببند "الأونروا" فقد تم اضافة فقرات حول العجز المالي المتكرر، والمتزايد، الذي يؤثر بشكل مباشر على استدامة عمليات الوكالة، وضرورة البحث في وضع طرائق جديدة للتمويل.

ولفتت اللجنة إلى اعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته  الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016 ، وأيضًا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتيسير مشاوارت موسعة مع الدول الأعضاء، وخاصة البلدان المضيفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية والجهات المانحة، من أجل استكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها بما فيها التبرعات والاشتراكات المقررة، لكفالة تمويل الوكالة تمويلا كافيا مستداما بمكن التنبؤ به طوال ولايتها.

وفيما يخص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، تمثلت القرارات: قرار" أعمال اللجنة الخاصة" وتم اعتماده بأغلبية (86) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو ، الولايات المتحدة)، وامتناع (71) دولة عن التصويت.

وقرار "انطباق اتفاقية جني? المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الاخرى،" وتم اعتماده بأغلبية (155) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتناع (6) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون، كوت ديفوار،  باراغواي ،رواندا، توغو).

وقرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، وتم اعتماده بأغلبية (153) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (7) دول عن التصويت (استراليا، الكميرون،  كوت ديفوار، هندوراس ، باراغواي، رواندا، توغو).

كما اعتمدت قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس"، وتم اعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا ، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (6) دول عن التصويت (الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس، باراغواي، توغو، رواندا).

وبعد التصويت، شكرت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، جميع الدول التي صوتت لصالح القرارات، وللدول المتبنية لها، والتي تم اعتمادها بأغلبية ساحقة.

وأوضحت اللجنة أن هذا التصويت هو تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وتأكيد على المبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بالمسائل  الأساسية في قضية فلسطين، من بينها مسألة المستوطنات الإسرائيلية وعدم شرعيتها والمحنة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل ودائم.  

وجدّدت ناصر امتنان فلسطين وتقديرها العميق لجميع الدول التي أعربت عن دعمها القوي لـ "الأونروا"، وعلى أهمية تقديمها للمساعدات الإنسانية، وبرامج التنمية البشرية والحماية والمساعدة في حالات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

وثمنت دعم ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وجهودها المستمرة لزيادة الوعي الدولي إزاء الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقفها وإنهاء الاحتلال.