قرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة شهور لإجراء المزيد من الحوارات الوطنية والمزيد من التكيفات الوطنية هو قرار حكيم جدا، وينطلق في أساسه من الحرص الوطني خاصة الحرص على السلم الأهلي، لأن حماس التي رفضت الانتخابات عند إعلانها من قبل الحكومة أول مرة، ثم عادت وأعلنت موافقتها على اجرائها ثم عادت لتزج بمحاكمها الخاصة في موضوع رفض القوائم في قطاع غزة مع انها محاكم غير دستورية وهي محاكم كما الانقسام تقع تحت بند الامر الواقع، انما كانت تتهرب من أشياء كثيرة وأول ما تتهرب منه التيارات النافذة في حماس هو الاستقرار، والاستقرار يتطلب مراجعة جدية على غرار ما دعا اليه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ووصل صدى دعوته الى غزة بما كتبه احد ابرز منظري حماس وهو الدكتور احمد يوسف، وحماس بحاجة ماسة الى هذه المراجعة ولكن التيار الأكثر تطرفا وتورطا في قطاع غزة قام على الفور بخنق هذه الدعوة، فكان هذا الموقف الملتبس من الانتخابات المحلية فما بالكم من الموقف من الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية؟ وما بالكم من اتفاق المصالحة الوطنية؟ بل إن هذا التيار الأكثر تورطا وتطرفا كما فعل سابقا، ليس مستبعدا ان يذهب الى العبث في السلم الأهلي، أعرف ان كثيرا من المنافقين في الساحة الفلسطينية لا يعجبهم هذا الكلام بل ان التيار الأكثر تطرفا وتورطا قد يذهب الى حد استدعاء عدوان إسرائيلي رابع على قطاع غزة، وكلنا نتذكر ان هذا التيار رد على تشكيل حكومة الوفاق الوطني باستدراج حرب حزيران 2014 فما بالكم بفتح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية وانتخابات محلية وانتخابات عامة وتريد للوضع الفلسطيني ان يتعافى لأن يكون مهيئا لبرنامج سياسي طموح يفضي لإنهاء الاحتلال؟ واحب ان اذكر بعض سريعي النسيان أن الإنقسام كان في الأساس فكرة وتخطيطا وتنفيذا هو انقسام إسرائيلي الصنع مئة في المئة، وما دخول حماس عليه إلا من قبيل التقديرات الخاطئة الكارثية التي أقدمت عليها طيلة السنوات العشر الأخيرة، ملغية أولوياتها الفلسطينية ومتساوقة بنوع من الوهم مع أولويات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي خسر معركته نهائيا في مصر وفي الأردن خاصة بعد الانتخابات الأخيرة وفي مجمل المنطقة العربية، وجاءت رسالة الغنوشي الشجاعة والشهيرة لتكون بمثابة إعلان جديد عن انهيار هذا التنظيم الذي خسر مظلته الوطنية، وجاءت رسالة خالد مشعل لتكون اعترافا صريحا، ولكن التيار الأكثر تطرفا متورطا لا يريد ان يرى او يسمع ويحاول ان يركب رأسه، إذا قرار الحكومة حكيم وحريص، وحماية السلم الأهلي الذي أشارت اليه المحكمة العليا هو قرار حكيم وحريص ويستحق الاحترام.