شهدت الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات للهيئات القيادية: اللجنة المركزية، المجلس الثوري ثم توجت بالهئيتن السابقتين بالاضافة الى المجلس الاستشاري وامناء الاقاليم في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والشتات والمهاجر، وخاطبها جميعا الرئيس ابو مازن في الهموم السياسية والتنظيمية كرئيس لحركة فتح.

هذه الاجتماعات الماراثونية هدفت الى تحقيق اكثر من هدف، وإرسال رسائل لمن يهمه الامر في الساحات المختلفة، اولا على مستوى الحركة الداخلي؛ ثانيا على المستوى الوطني؛ ثالثا على المستوى العربي والاقليمي والدولي. حيث اكدت (الاجتماعات) على حيوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وإبراز قدرتها على جمع شمل قياداتها وهيئاتها القيادية الميدانية المناطقية. وكأن لسان حال القيادة، يقول للقاصي والداني على المستويات المختلفة، هذه هي حركة فتح بقضها وقضيضها موجودة. ومن لم يدعَ ويشارك في الاجتماعات، لاصلة له بالحركة ، وهو خارج صفوفها. وبالتالي على الجميع الانصات لصوتها وقرارها. وعدم التدخل بشؤونها الداخلية لا من قريب او بعيد.وحملت كلمات الرئيس عباس بشكل قاطع، ان الحركة ماضية قدما في عقد مؤتمرها السابع قبل نهاية العام الحالي. واعطيت مهلة شهر للجنة المعنية بترتيبات المؤتمر لانجاز الوثائق السياسية والتنظيمية والمالية تمهيدا لعقده مبدئيا في ال29 من نوفمبر/ تشرين ثاني القادم. وذلك بهدف تصفية تبعات المرحلة الماضية الفاصلة بين المؤتمرين السادس والسابع. وتجديد الهيئات القيادية الفتحاوية، وإعادة الاعتبار لمكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية.

كما ان رئيس منظمة التحرير اكد على ضرورة عقد المجلس الوطني في دورة عادية بقوامه القائم بعد المؤتمر السابع. لاسيما وان اللجنة الوطنية بقيادة الاخ سليم الزعنون، المكلفة بترتيبات عقد المجلس، قد توافقت خلال الشهور الماضية على اليات المشاركة فيه وفق النظم واللوائح الناظمة لعمل منظمة التحرير الفلسطينية. ووفق التقديرات المتداولة، فإن إمكانية عقد دورة المجلس الوطني الجديدة قد تكون في مطلع العام 2017، والاحتمال الاقوى ان تكون في مارس/ آذار القادم. وتهدف الدورة إلى صياغة برنامج سياسي جديد، وتجديد عضوية اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والصندوق القومي وقيادة الدوائر، ووضع رؤية وتبني قرار بقوام المجلس الوطني في الدورة اللاحقة، بعد ان تم الاتفاق على عدد اعضاءه ب 350 عضوا، وآلية انضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي لصفوف المنظمة.

وهنا الرسالة الاهم، هي التأكيد على قدرة القيادة على لم شمل الحركة الوطنية في إطار منظمة التحرير؛ وخلق شراكة سياسية مع الكل الوطني تقوم على اسس جديدة، تتجاوز الواقع القائم، وتفتح الافق لتفاعل اعمق بين مكونات الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، وتنظم العمل السياسي وفق البرنامج السياسي، الذي ستتم المصادقة عليه في الدورة الجديدة، والتأكيد للقوى المنوي إدماجها في جسم المنظمة، إن كانت معنية بالشراكة السياسية، ان عليها الالتزام بالبرنامج الوطني وضوابط واليات واساليب اشكال الكفاح المتفق عليها. وهو ما سيترتب عليه طي صفحة الانقلاب الحمساوي، وعودة المحافظات الجنوبية لحاضنة الشرعية، كمقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الكل السياسي لتنفيذ سياسات المنظمة، وتعزز عوامل الصمود لمواجهة التحديات الاسرائيلية وغيرها في المنطقة والاقليم والعالم. وفي السياق التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وتتجلى هنا الرسالة لكل الاشقاء والاصدقاء والعالم، بان البيت الفلسطيني امسى موحدا تحت راية منظمة التحرير. ولا يوجد خروج عن وحدة الصف، وليس مسموحا التدخل في الشؤون الداخلية. دون ان يسقط ذلك من الحساب التعاون والتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء ومرجعيات عملية السلام بما يخدم المصالح الوطنية، وازالة الاحتلال الاسرائيلي والسماح باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية. وبالتالي لا مجال لا لإسرائيل ولا لغيرها التشكيك في مكانة ودور الممثل الشرعي والوحيد، منظمة التحرير. وقطع الطريق على اية اجتهادات من هنا او هناك تود إسقاط رؤاها على مركبات الساحة الوطنية.

الحراك الفتحاوي المراثوني الاخير مبدئيا حقق خطوة في الاتجاه الصحيح. يبقى ان تشحذ قيادات الحركة الهمم لانجاز المهام الموكلة لها، والمزج بين البعدين النظري والتطبيقي لوصول الرسائل المختلفة لاصحابها، ولانتشال الساحة الفلسطينية من حالة التعثر والارباك، التي تعيشها. وتفتح الافق امام مرحلة جديدة من العمل في الساحة الفلسطينية.