قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن الحكومة ستوفر كل أوجه الدعم والمساندة الممكنة والعمل على تجاوز الصعاب التي تعترض عمل جهاز الإحصاء المركزي في عملية التعداد، وقد قطعنا شوطا هاما في الإعداد لذلك، وقمنا بتخصيص 3.5 مليون دولار كمساهمة في تمويل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017."

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله، الاجتماع الثامن عشر للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، بحضور رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض وأعضاء المجلس.

وأضاف الحمد الله: "باسمي ونيابة عن الرئيس محمود عباس، أحيي الأسرة الإحصائية الفلسطينية بكل مكوناتها على كفاءتهم وجهدهم الحثيث والمتواصل في توفير الرقم الإحصائي في كافة المجالات والقطاعات، ما ساهم ويساهم في بلورة القرار السياسي والتنموي والتخطيط والقياس بشكل أدق وأكثر استجابة لاحتياجات وواقع شعبنا."

وتابع: "نجتمع كما جرت العادة لنستعرض آخر الانجازات وخطط العمل، ونناقش سبل تذليل التحديات والمعيقات التي تعترض العمل الإحصائي في فلسطين، ومن أهم الموضوعات التي نضعها اليوم على جدول الأعمال، التحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الثالث في فلسطين خلال العام 2017 الذي يعد مشروعا سياديا واستحقاقا وطنيا، بل وأساسا صلبا لعملية البناء والتخطيط، مما يتطلب درجة عالية من الجاهزية والكفاءة ومشاركة فاعلة وبناءة من جميع أبناء شعبنا ومؤسساتهم الوطنية الحكومية والأهلية والخاصة منها."

وأوضح رئيس الوزراء: "يأتي الإعداد والتهيئة للتعداد العام وسط ظروف صعبة ومعاناة إنسانية متفاقمة إذ ترزح بلادنا تحت ظلم احتلال يتوسع في استيطانه وانتهاكاته ويصادر المزيد من الأرض والموارد ويطوق شعبنا بالحصار والحواجز والجدار ويسلبهم مقومات حياتهم ويحول مدننا وقرانا وبلداتنا إلى معازل وكنتونات ويضيق الخناق على أهلنا في قطاع غزه ويتركهم فريسة للمرض والفقر والبطالة."

واستطرد الحمد الله: "إن هذا الواقع الذي نعيشه إنما يفرض علينا صعوبات جمة، على العمل الإحصائي عامة، والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بشكل خاص، مما يستدعي منا التكاتف وتحمل المسؤولية الوطنية ومواصلة مسيرة تطوير مؤسساتنا وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى أعلى المعايير والمتطلبات الدولية. والتعداد العام يعتبر أداة هامة في عملية البناء والمأسسة ومخزونا معلوماتيا هاما يمكننا من تطويع وبلورة سياسات وبرامج وخطط دولتنا، لهذا فإننا ندعو الجميع، أفرادا ومؤسسات، للمشاركة في تنفيذ وإنجاح هذا الحدث الوطني بفعالية وكفاءة. ولفلسطين تجربتان رائدتان في تعدادي عامي 1997 و2007 نحرص على المراكمة والبناء عليهما."

وأشاد رئيس الوزراء بالجهاز المركزي للإحصاء، معتبرا أنه استطاع رغم الصعاب والتحديات التي تحاصره أن يراكم النجاحات ويواكب المعايير والممارسات العالمية ويؤسس نظاما إحصائيا وطنيا شاملا وموحدا يوفر إحصاءات هامة حول الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، وانه تمكن من تكريس مصداقية بياناتنا الإحصائية إقليميا ودوليا وانضم إلى عضوية شبكة متنامية من المنظمات والهيئات الدولية ونجح في تعزيز حضور فلسطين على الخارطة الإحصائية الدولية.

 واختتم قائلا: "أشكر المجلس الاستشاري المميز وأرحب بأعضائه الجدد في دورته الحالية، وأتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات وتوصيات هامة تنهض بالعمل الإحصائي وتوفر المزيد من مقومات نجاح التعداد العام."

بدورها، استعرضت عوض أبرز الإنجازات التي حققها الجهاز المركزي للإحصاء منذ الاجتماع السابق للمجلس، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للجهاز، وسير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، والمراحل التي سيمر بها، مثمنة دور الحكومة واهتمامها ودعمها الكبير للجهاز