أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، قرار الادّعاء العام الاسرائيلي بإغلاق التحقيق في جريمة اعدام الشاب محمد أبو خلف، تحت حجج وذرائع واهية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه لم يكن لديها أي شك على الإطلاق بأن الادعاء العام الاسرائيلي، الذي يمثل الاحتلال، سيكون منصفا بحق الفلسطينيين أحياء كانوا أو أموات، ولدينا الدلائل والوثائق التي تشير الى أن القانون والمحاكم الإسرائيلية، المدنية والعسكرية، هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي منحازة بالكامل لسياساته القمعية ضد الفلسطيني، مهما كان وكيفما تصرف، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يغلق فيها الادعاء العام الاسرائيلي هذه الملفات والقضايا، مع أن كاميرات التلفزيون صورت ووثقت عملية الإعدام التي تمت بحق الشهيد الشاب محمد أبو خلف.

  كما أكدت الوزارة أنه ورغم إغلاق الادعاء العام الإسرائيلي لهذه القضية، فإن دولة فلسطين بمؤسساتها المعنية وبأطرها ومنظماتها القانونية الرسمية وغير الرسمية، ستبقي هذا الملف مفتوحا حتى تتم معاقبة قتلة أبو خلف، وهذا ينطبق أيضا على جميع القضايا والحالات الأخرى التي تصرفت فيها إسرائيل بأطرها القانونية والسياسية بنفس الطريقة.

 وطالبت الوزارة نقابة المحامين والادعاء العام الفلسطيني وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية العاملة في الوطن، بإبقاء تلك الملفات مفتوحة ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية في هذا الشأن