وأضافت عشراوي ":" نحن نريد اجراء انتخابات للحكم المحلي وبكافة المناطق بالضفة وغزة والقدس كما نريد اجراء الانتخابات الوطنية والتشريعية والرئاسية لان نظامنا السياسي بحاجة الى اعادة تفعيل المصداقية والشرعية للنظام السياسي كافة ، فالانتخابات ضرورية جدا ومحاولة التهرب منها وابقاء الوضع على ماهو عليه حاليا والحفاظ على الانقسام لمصالح شخصية تعتبر أمور غير مقبول بها مطلقا". 

وأكدت أنه لا يجب وضع أي متطلبات او شروط مسبقة،ولابد من أن نأخذ الخطوات المتفق عليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاشراف على اعادة الاعمار واجراء الانتخابات وبعدها يتم تحديد الامور وهي كفيلة بحل كافة القضايا والمشاكل العالقة.

وتساءلت عشرواي:" لماذا لا نعود الى الشعب فيجب ان يقول كلمته، فالانتخابات تفتح المجال للشعب ليقول كلمته فهي بحاجة الى التزام من الجميع باجراءها بالتعاون مع لجنة الانتخابات، فنحن لدينا حكومة وفاق وطني ولكن لم يسمح لها بالعمل وهنا تكمل المشكلة". 

وعن وجود مفاوضات مع حماس لإجراء الانتخابات بينت أن الحكومة من تتابع قضية انتخابات البلدية وليس منظمة التحرير ولكنه جرى المصادقة على التاريخ واجراءها وحثينا الجميع على المشاركة فليست بحاجة الى تنسيق سياسي فانتخابات البلدية انتخابات حكم محلي. 

وأضافت:" هي ليست قضية تمثيل فئوي وانما قضية تقديم خدمات مهنية مسؤولة للبلديات والقرى والمدن التي بحاجة الى خدمات ، وبالتالي ضروري جدا اجراء الانتخابات لانها بذلك تكون ركيزة الديمقراطية والتخلص من أي من نوع من المركزية بالنظام الديمقراطي عن طريق انتخابات حكم محلي

وعن طلب حماس اجراء انتخابات التشريعية والرئاسية مع البلدية، علقت بالقول:" هذا لا يجوز لانه لا يمكن ذلك ولا يمكن ربطهم ببعض وليس ضروريا ان نقدم شروطا تعجيزية بالوقت الحالي فانتخابات الحكم المحلي لها وقتها وتم الاعلان عنها ومن حق الشعب ان ينتخب". 

وشددت على أنه لا يمكن ربطهم فقط التشريعي والرئاسي من ممكن ان يتم ربطهم مع بعضهم ، أما الحكم المحلي لا يمكن لك بالعكس كانت تأتي اوقات لا يتم اجراؤها بنفس الوقت. 

وتابعت:" انا مع اجراء انتخابات بلدية بأسرع وقت على الرغم من ان موعدها في تشرين الاول ليس قريبا والجميع يجب أن يشارك بغض النظر عن الانتماء الفكري او السياسي او العقائدي". 

وأشارت إلى أنه في حال رفضت حماس فذلك يعتبر مشكلة كبيرة لا يمكن لها أن تبقى ممسكة بالديمقراطية وحقوق المواطنين كرهينة لمآرب سياسية وفئوية فالشعب من حقه ان ينتخب ويكون لديه تمثيل حكم محلي وان يسائل القائمين بتلك المسؤوليات وأن ينتخب غيرهم مالم يلبو له احتياجاته فالشعب فقد الثقة بالأشخاص الذين يعملون بتلك الطريقة.