توافد آلاف السودانيين، مساء أمس الخميس، الى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، فيما سمي بـ"مواكب السلطة المدنية"، استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وتأتي المسيرات الجماهيرية ردًا على تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري لمدة 72 ساعة، وعلى خلفية سقوط 6 قتلى و14 جريحا، في هجومين، الإثنين والأربعاء، على المعتصمين.
وأفاد شهود عيان، بأن الآلاف تحركوا في مسيرات جماهيرية، من أحياء مدن العاصمة الثلاثة: الخرطوم وأم درمان وبحري، متجهين صوب مقر القيادة وسط الخرطوم.
ووصلت مسيرات أحياء شرقي وجنوبي الخرطوم إلى مقر الاعتصام، وكذلك أحياء مدينة بحري، شمال العاصمة.
ووفق المصادر نفسها، خرجت أيضا مسيرات من أحياء الصحافة والامتداد وجبرة، جنوبي الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام وسط الخرطوم. فيما انطلقت مسيرة أخرى من مدينة أم درمان، غربي العاصمة، باتجاه مقر الاعتصام.
وقال أحد المشاركين في مسيرة أحياء جنوبي الخرطوم، مجتبى محمود، إن "المسيرات تؤكد استمرار مطالبتنا بضرورة تحقيق السلطة المدنية". وأضاف "نتمسك بسلميتنا، ونريد من المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين".
وفي وقت سابق، دعت قوى الحرية والتغيير إلى مواكب جماهيرية، مساء الخميس، باتجاه مقرّ الاعتصام. وقالت إن "تعليق المجلس العسكري للتفاوض، يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة".
جاء ذلك في بيان للقوى، ردا على إعلان رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، فجر الخميس، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لــ72 ساعة.
وبدأ معتصمون، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة الحرية والتغيير، حسب شهود عيان.
ومنذ الإثنين، قتل 6 أشخاص وجرح 14، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز ومتاريس في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.