أطلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفيرة روان أبو يوسف، أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى دولة فلسطين، على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة.

ووضعت أبو يوسف الدبلوماسيين الأجانب في صورة قضايا الاعدامات الميدانية والقتل العمد، خارج نطاق القانون الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء شعبنا مستهدفة الأطفال، وآخرها استشهاد الطفل محمد رأفت بدران، ابن الزميل رأفت بدران، الذي استشهد يوم أمس فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي قتلته بدم بارد.

وأكدت أن غياب المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين هو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، ضاربين بعرض الحائط القانون الدولي.

وشددت على مطالبة دول العالم في تحمل مسؤولياتهم وإدانة الأعمال الإرهابية الإسرائيلية، وانتقدت صمتهم أمام جريمة اعدام الطفل بدران، مشيرة إلى أن دعوة السلك الدبلوماسي الأجنبي جاءت للحديث عن مجلس حقوق الإنسان ودروته الحالية 32، وخاصة "البند السابع" تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، طالبة إياهم بالمشاركة والمداخلة تحت هذا البند.

وأكدت أن أي محالة لتقويض هذا البند الرئيسي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان غير مقبولة، وهذه المحاولات تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، وإن فشل المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل والزامها بقواعد القانون الدولي يعزز سياسة الافلات من العقاب، ويمنح سلطة الاحتلال حصانة لارتكاب المزيد من الجرائم.

من جهته، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح شرحا كاملا عن انتهاك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحق أبناء شعبنا بالتعليم وخاصة في العاصمة المحتلة القدس، مشيرا إلى خطورة السياسات الإسرائيلية الممنهجة ضد الحق في التعليم، وضد نظام التعليم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، من ضمنها قيام بلدية الاحتلال في القدس الشرقية بتحذير المدارس الفلسطينية في المدينة من تدريس المناهج الفلسطينية، وابتداء من العام المقبل ستقوم بمنع تدريس هذه المناهج كلياً أو أية مناهج تحتوي على اية رموز او مدلولات فلسطينية، والمطالبة باعتماد المنهاج الإسرائيلي، وهو ما يقوض حق أكثر من 80 ألف طالب فلسطيني من حقه بالتعليم، والحفاظ على هويته الوطنية.

وأشار إلى حجم الانتهاكات بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بعرقلة دخول الكتب الفلسطينية إلى مدينة القدس، ومنع الأوقاف من ترميم أو بناء غرف صفية ووحدات تعليمية داخل المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، في حين أنها تبني الآلاف من الصفوف في مدارس المستوطنين غير الشرعيين، مطالبا ممثلي السلك الدبلوماسي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية الهادفة إلى طمس الهوية الثقافية والوطنية لأبناء شعبنا في القدس، من خلال تدمير التعليم في المدينة المحتلة.