بحث سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع مبعوث وزير الخارجية الفرنسي لشؤون المبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الأوسط، بالسفير بيير فيمو، آليات العمل والمستجدات بخصوص المبادرة الفرنسية، خاصة تشكيل مجموعات العمل الدولية.

وأكد الهرفي موقف القيادة الثابت في دعم المبادرة الفرنسية، وبذل كل الجهود لإنجاحها بهدف تحقيق السلام العادل والدائم، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال.

وشدد على أهمية بقاء الحراك الفرنسي بذات الزخم العالي الذي شهده الاجتماع الوزاري المنعقد في 3/6، مركزا على أهمية عدم المساس بمرجعيات العملية السياسية المتمثلة في القرارات الدولية ذات الصلة وأسس عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

وأكد مسألة الضمانات المطلوب من المجتمع الدولي تقديمها من أجل التوصل لحل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وانسحاب الاحتلال من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بإجبار إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية والاجماع الدولي للحفاظ على حل الدولتين، مؤكدا الموقف الفلسطيني الواضح في عدم العودة للتفاوض حول المرجعيات.

من جهته، استعرض السفير فيمو آخر المستجدات واللقاءات التي أجراها بخصوص الدفع بالمبادرة الفرنسية قدما وتشكيل مجموعات العمل، والاستعدادات التي قامت بها فرنسا للتحضير للمؤتمر الدولي من أجل السلام في الشرق الأوسط وانعقاده قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه يعتزم زيارة فلسطين خلال الشهر المقبل ولقاء الرئيس محمود عباس لوضعه في صورة آخر المستجدات في هذا الشأن.

وفي إطار الحراك ذاته، التقى السفير الهرفي، ومدير إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جان بيير لا كروا.

وشكر الهرفي، فرنسا على كل الجهود التي تبذلها في سبيل التوصل لحل عادل ودائم للصراع في الشرق الاوسط على قاعدة حل الدولتين، وجهودها التي اثمرت عن القرار الاوروبي الداعم للمبادرة الفرنسية، ودورها في التصويت على عديد القرارات التي تخص فلسطين في المنظمات الدولية، التي كان اخرها تصويتها في اليونسكو وفي منظمة الصحة العالمية.

وأكد أهمية دعم طلب عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الدولية – الإنتربول– وجاهزية فلسطين، في اطار دولة القانون، لتحمل مسؤوليتها الكاملة والالتزام بمتطلبات هذه العضوية.

بدوره، عبّر السفير لا كروا عن ارتياح فرنسا للقرار الاوروبي الداعم للمبادرة الفرنسية ونوه بالعمل الكبير الذي قامت به من أجل تجاوز العقبات، التي وضعت أمام جهودها.

وأكد أهمية استغلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية على هامشها، لبحث التقدم الذي تم تحقيقه في المبادرة الفرنسية، وضرورة استمرار التشاور بين فرنسا وفلسطين فيما يخص القرارات المطروحة امام مختلف المنظمات الدولية.

وشدد الطرفان على حق فلسطين الكامل في التوجه الى الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، بما فيها مجلس الامن الدولي، لطرح وجهة نظرها ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تراه دولة فلسطين مناسبا.

من جهتها، التقت المستشارة في السفارة هالة أبو حصيرة، بنائب مدير عام وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لودوفيك بويي.

وأعرب بويي خلال اللقاء عن ارتياح فرنسا للقرار الاوروبي الداعم للمبادرة الفرنسية للسلام ولعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام على أساس حل الدولتين، منوها الى أن هناك صعوبات واجهت فرنسا في الاطار الاوروبي للوصول إلى إقرار الاستخلاصات المتضمنة في القرار الأوروبي، غير أن فرنسا لا تزال متمسكة بالدفع قدما بالمبادرة.

وقال إن وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت سيقوم بتوجيه رسالة الدعوة إلى مجموعات العمل المنبثقة عن اطار المبادرة، وسيشرح فيها منهجية العمل المعتمدة.

ونقلت أبو حصيرة تحيات وترحيب القيادة بالاستخلاصات الاوروبية، التي أكدت مبدأ حل الدولتين ودعم انعقاد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام.

وشددت على أهمية البناء على المؤتمر الدولي وعلى الجهود الكبيرة للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية في الساحة الدولية والعربية لدعم المبادرة الفرنسية، انطلاقا من ايمان راسخ بضرورة التوصل الى سلام حقيقي يعتمد على مرجعيات واضحة ومحددة كقرارات الامم المتحدة ذات الصلة واسس عملية السلام والمبادرة العربية.

وأشارت أبو حصيرة الى كلمة الرئيس عباس امام البرلمان الأوروبي التي من المنتظر أن يعيد التأكيد خلالها على المواقف الفلسطينية والعربية في المبادرة الفرنسية الهادفة للتوصل الى سلام عادل وشامل.

وثمنت منهج فرنسا في العمل ودعوتها لأكبر عدد ممكن من الدول الاوروبية للاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس بداية الشهر الحالي، معتبرة ان المشاركة الاوروبية ستمكن فرنسا من تشكيل جبهة حماية ذات بعد اوروبي للمبادرة وللحراك الفرنسي.